كشف صحيفة وطن يغرد خارج السرب الأمريكية، عن فضيحة فساد جديدة مرتبطة ببرنامج المنح الدراسية في الخارج، تتعلق بتورط مسؤولين في حكومة الدبيبة والذين أدرجوا أفراد غير مؤهلين ضمن قوائم الابتعاث.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، بأن أصابع الاتهام وُجّهت إلى عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، بسبب قرارات ابتعاث مشبوهة شملت آلاف الأفراد غير المستحقين، من بينهم أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة داخل الحكومة.
وأوضحت أن عدد المستفيدين غير المستحقين في هذه القوائم تجاوز 6 آلاف شخص، بينهم مزورون أُضيفوا بطرق غير قانونية.
كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى استغلال قوائم جرحى ومفقودين في الحرب لتمرير قرارات الابتعاث، ما أثار موجة غضب بين المواطنين والطلاب الذين وجدوا أنفسهم مستبعدين من البرنامج.
ولفت التقرير كذلك إلى فضيحة سابقة تتعلق بإرسال أسر بأكملها، مكونة من 5 إلى 7 أفراد، للدراسة على نفقة الدولة، ما يُعد استنزافًا لموارد البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة النقدية التي يواجهها المواطنون.
وأكد التقرير أن هذه القضية أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الليبي، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة، والتي تُعد جزءًا من سلسلة طويلة من الفساد المالي والإداري الذي يعطل تقدم ليبيا ويزيد من معاناة شعبها.
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الأسباب التي دعت الهيئة إلى إيقاف التعيينات في الوظائف العامة، وكذلك إيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج، مشيرا إلى رصد تجاوزات عدة في هذين الملفين خلال السنوات الماضية.
وذكر قادربوه أن هناك وزراء عينوا إخوتهم وزوجاتهم وأبناءهم وأقاربهم وأصهارهم، فيما لا يتمكن بقية المواطنين من الحصول على وظيفة عامة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف، وترسيخ مفهوم المواطنة، والإفراج عن مرتبات الموظفين الموقوفة كحق أصيل تعمل هيئة الرقابة الإدارية على استيفائه في أقرب وقت.
وأشار إلى إيفاد 7 أفراد من عائلة واحدة؛ ورجل وزوجاته الأربعة موفدون للدراسة على حساب الدولة، منتقدا غياب ثقة المواطنين في توفير الخدمات التعليمية والطبية والخدمات العامة في الدولة رغم عمليات الإيفاد للدراسة بالخارج والإنفاق الضخمة القائمة منذ العام 2011.
ونوه قادربوه إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أطلقت خطة لمعالجة هذه الملفات بالتعاون مع السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية لمعالجة هذه الاختلالات وتنفيذ الحلول بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختصة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لعمليات الإصلاح المرجوة في أجهزة الدولة بما فيها تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل والدراسة ومختلف المجالات في الدولة.
