تساءل فتح الله السريري عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن آليات اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية، من حيث الخبرة والتأهيل، وعن مدى تمثيلهم للشعب الليبي، وهل هو تمثيل سياسي أم جهوي.
وشدد على ضرورة اختيار الشعب لأعضاء هذه اللجنة، بحيث يتم تمثيلهم في كل المجالات السياسية والخدمية والاجتماعية، مع ضرورة امتلاك هؤلاء الأعضاء لخبرة تؤهلهم لحل المشكلات لا تشخيصها.
ويرى السريري، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هذه اللجنة لن تضيف جديدًا في المسار السياسي، لأن المشكلة الليبية تنفيذية وليست تشريعية، مبديًا استغرابه من اختيار لجنة استشارية لن تسفر النتائج التي تتوصل إليها لإنتاج مسار يقود إلى الحل.
كما ذكر أن هيئة صياغة الدستور كانت ممثلة من كل أطياف الشعب الليبي، وأنجزت مشروع الدستوري بأغلبية كبيرة، وكذلك قوانين لجنة 6+6، مؤكدًا أن هذه اللجنة بدون سند دستوري وأساس توافقي.
وقال إن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على قوانين من خلال لجنة أساسها دستوري وفوق تشريعية وما صدر عنها ملزم للمجلسين، أما اللجنة الاستشارية فهي غير دستورية.
كما استنكر تأسيس البعثة الأممية لقرار تشكيل لجنة فوق السلطات المحلية، مشيرًا إلى أن مهمة البعثة هي الدعم والمساندة فقط.
وشدد على ضرورة أن تسعى هذه البعثة إلى تشكيل حكومة مركزية موحدة بدلًا من مساعيها التي تستهدف إلى تشتيت القوى العسكرية والميزانيات، متهمًا إياها بلعب دور غير حيادي والخروج عن مقتضيات الوظيفة الدولية.
إلى ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الاثنين، أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية.
وثمّنت البعثة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، جهود كل من تفاعل إيجاباً بشأن اللجنة وتطوعَ لتقديم ترشيحات لعضويتها.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر فبراير الحالي جلسة إحاطة دورية جديدة لمناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا، بحضور رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار رقم 1970.
