أبدى عبد العظيم الجازوي، رئيس اللجنة الفرعية للتفويضات المالية للدراسة بالخارج عن المنطقة الشرقية، استغرابه من زيادة الأعداد رغم إيقاف الإيفاد للخارج.
وأضاف الجازوي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الحدث”، أن الأعداد زادت منذ عام 2014 بنسبة كبيرة ووصلت إلى 17 ألفًا.
وعزا هذه النسبة إلى استبدال الموفدين للخارج بغيرهم، بشكل غير قانوني، ليسوا من أعضاء هيئة التدريس والمتفوقين، وإنما أبناء الوزراء وأقاربهم.
وأوضح أن إيفاد أبناء وأقارب الوزراء يتم بالأمر المباشر، مؤكدًا على منهجية هذه الأفعال منذ عام 2014 وحتى الآن.
وأكد أنه منذ عام 2014 وحتى عام 2023، كل من تم إيفادهم إلى الخارج ليسوا أعضاء هيئة تدريس وليسوا متفوقين، معلنًا عن زيادة هذه الأعداد عام 2023 بالتحديد، وحتى الآن لم يعد هؤلاء الذين تم إيفادهم.
إلى ذلك اعتمد عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، في فبراير الماضي، التفويض رقم 1 لسنة 2024 بشأن إيفاد الطلبة الجدد للدراسة بالخارج.
جاء هذا القرار بعد توقف التفويضات المالية منذ 10 سنوات، ولم توضح الوزارة عدد الموفدين أو الجامعات المنتسبين لها.
وفي السياق، كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الأسباب التي دعت الهيئة إلى إيقاف التعيينات في الوظائف العامة، وكذلك إيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج، مشيرا إلى رصد تجاوزات عدة في هذين الملفين خلال السنوات الماضية.
وذكر قادربوه أن هناك وزراء عينوا إخوتهم وزوجاتهم وأبناءهم وأقاربهم وأصهارهم، فيما لا يتمكن بقية المواطنين من الحصول على وظيفة عامة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف، وترسيخ مفهوم المواطنة، والإفراج عن مرتبات الموظفين الموقوفة كحق أصيل تعمل هيئة الرقابة الإدارية على استيفائه في أقرب وقت.
وأشار إلى إيفاد 7 أفراد من عائلة واحدة؛ ورجل وزوجاته الأربعة موفدون للدراسة على حساب الدولة، منتقدا غياب ثقة المواطنين في توفير الخدمات التعليمية والطبية والخدمات العامة في الدولة رغم عمليات الإيفاد للدراسة بالخارج والإنفاق الضخمة القائمة منذ العام 2011.
ونوه قادربوه إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أطلقت خطة لمعالجة هذه الملفات بالتعاون مع السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية لمعالجة هذه الاختلالات وتنفيذ الحلول بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختصة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لعمليات الإصلاح المرجوة في أجهزة الدولة بما فيها تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل والدراسة ومختلف المجالات في الدولة.
