يرى علي استحكام، الباحث المختص بشؤون الهجرة، أن دول الاتحاد الأوروبي غير جادة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا صمت هذه الدول عن فعل ما يجب فعله تجاه هذه الأزمة.
وأضاف استحكام، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “المسار”، أنه بالرغم من المؤتمرات والقرارات التي تتخذها هذه الدول، فإنها لا ترقى إلى الحلول الجذرية التي من الممكن أن تساعد في حل هذه المشكلة.
ولفت الانتباه إلى ضرورة التعامل مع الدول المُصدِّرة للهجرة، وليس التعامل مع ليبيا التي هي دولة عبور.
وفي السياق، كشفت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية غير الحكومية عن انتقادات جذرية للسياسة الأوروبية في إدارة الهجرة، متهمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق اللاجئين والمهاجرين من خلال تمويلات ضخمة لدول مثل تونس وليبيا وألبانيا.
وأوضحت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في الفترة من 2016 إلى 2027 لإدارة الحدود في ليبيا وتونس، بهدف مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في البحر المتوسط. لكن الواقع، وفقًا للمنظمة، يختلف تمامًا عن هذه الأهداف المعلنة.
وتواجه ليبيا تحديات كبيرة بسبب تدفق المهاجرين ووسط تدهور في بنيتها التحتية نتيجة الصراع والانقسام السياسي ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة البطالة والتوترات بين الليبيين والمهاجرين.
