أعرب سامي الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطيين، عن قلقه إزاء تشكيل لجنة استشارية قد تتولى تقرير أمور سياسية ذات طبيعة سيادية، مما يؤدي إلى تعقيد الأمور.
وقال الرخصي في مداخلة تليفزيونية، إن ما يزيد الأوضاع سوءًا أن كل الأطراف لن ترضى بمخرجات لجنة 6+6، لأن كل طرف يرى في نفسه أنه صاحب القرار.
وأشار إلى ضرورة التزام هذه اللجنة بدورها في تعديل القوانين حتى يتسنى لها المساعدة في الحل، منبهًا إلى خطورة تجاوزها دورها إلى مسائل سيادية، مما سُيَزِّمُ الأزمة أكثر من أي وقت مضى.
وأبدى تخوفه من ممارسة بعض الأطراف الداخلية ضغوطًا تؤثر على عمل هذه اللجنة، سعيًا لتنفيذ مصالحها.
وأردف أن الأطراف الداخلية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لن تستسلم لأي حل لأنها تريد حماية مصالحها والامتيازات التي تتحصل عليها جراء التمسك بمناصبها.
وتساءل عن الإشكالية التي ستحدثها هذه اللجنة إزاء تداخل صلاحياتها مع مجلس النواب والدولة الاستشاري، خاصة فيما يتعلق بصياغة قوانين انتخابية جديدة.
إلى ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الإثنين، أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية.
وثمّنت البعثة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، جهود كل من تفاعل إيجاباً بشأن اللجنة وتطوعَ لتقديم ترشيحات لعضويتها.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر فبراير الحالي جلسة إحاطة دورية جديدة لمناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا، بحضور رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار رقم 1970.
