قال الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في طرابلس عبد الواحد القمودي، إن الإيفاد الخارجي يجب أن يكون مرتبطًا باحتياجات الدولة، وليس مجرد امتياز يُمنح بطرق غير مشروعة.
وأضاف القمودي في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن هناك سوء استعمال للسلطة في عمليات التعيين والإيفاد ضمن الأجهزة والهيئات والمؤسسات الإدارية المختلفة في ليبيا.
وأوضح أن القرارات المتعلقة بالتعيينات والإيفاد الدراسي غالبًا ما تستند إلى الوساطة والمحسوبية بدلًا من معايير الكفاءة والاستحقاق، ما يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري وإهدار الموارد العامة.
ورأى أن قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف الإيفاد إلى الخارج مؤقتًا، يهدف إلى تصحيح الأوضاع وإعادة ضبط المعايير، بحيث يتم التوصل إلى آلية علمية وعادلة لمعالجة ملف التعيينات والإيفاد الدراسي، بعيدًا عن النفوذ والتدخلات السياسية.
وأكد القمودي أن الإصلاح الحقيقي يتطلب اعتماد أنظمة شفافة وفعالة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الأسباب التي دعت الهيئة إلى إيقاف التعيينات في الوظائف العامة، وكذلك إيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج، مشيرا إلى رصد تجاوزات عدة في هذين الملفين خلال السنوات الماضية.
وذكر قادربوه أن هناك وزراء عينوا إخوتهم وزوجاتهم وأبناءهم وأقاربهم وأصهارهم، فيما لا يتمكن بقية المواطنين من الحصول على وظيفة عامة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف، وترسيخ مفهوم المواطنة، والإفراج عن مرتبات الموظفين الموقوفة كحق أصيل تعمل هيئة الرقابة الإدارية على استيفائه في أقرب وقت.
وأشار إلى إيفاد 7 أفراد من عائلة واحدة؛ ورجل وزوجاته الأربعة موفدون للدراسة على حساب الدولة، منتقدا غياب ثقة المواطنين في توفير الخدمات التعليمية والطبية والخدمات العامة في الدولة رغم عمليات الإيفاد للدراسة بالخارج والإنفاق الضخمة القائمة منذ العام 2011.
ونوه قادربوه إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أطلقت خطة لمعالجة هذه الملفات بالتعاون مع السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية لمعالجة هذه الاختلالات وتنفيذ الحلول بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختصة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لعمليات الإصلاح المرجوة في أجهزة الدولة بما فيها تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل والدراسة ومختلف المجالات في الدولة.
