أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، أن التهديد بإغلاق النفط سببه إلغاء مقايضة النفط بالمحروقات.
وقال عبد الفضيل في تصريحات تليفزيونية، أن التهديدات بإغلاق النفط، تحت سبب ضرورة نقل بعض الشركات إلى المنطقة الشرقية، ليس صحيحا.
وأضاف: المهم ليس هو موقع الشركة، وكان يمكن الحل عن طريق التفاوض لتولية أشخاص معينين بالشركات بدلا من تحويل مقرها.
وأشار إلى سعي مؤسسة النفط لإلغاء المقايضة، قائلا: ربما يدخل البلاد في أزمة محروقات، متمثلة في تأخر إمدادات البنزين والنافطة وغيرها، نظرا لعدم وجود مخصصات.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الإغلاقات النفطية أدت إلى تردي قيمة الدينار، وإجمالي الخسائر حتى عام 2020 حسب ديوان المحاسبة بلغت 117.2 مليار دولار.
ولفت هناك خسائر أخرى نتيجة إغلاقات حدثت في عامي 2022، و2023، وخسائر إغلاقات عام 2024 قدرت بـ5 مليارات.
وبين أن هناك استنزافا كبيرا لاحتياطي المركزي من العملة الصعبة، نتيجة الإغلاق، مؤكدا أن مقايضة النفط بالمحروقات تسببت في استنزاف آخر للنقد الأجنبي.
وذكر أن قيمة المقايضة في وقت سابق لم تكن تتجاوز 3 مليارات دولار، وفي عام 2024 بلغت 10.2 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من 7 مليارات عن عام 2020.
وختم بقوله: المركزي تعهد بتخصيص حسابات لوزارة المالية لتغطية قيمة المحروقات، وفي حالة التعذر سوف يقرض المركزي الوزارة بهذه القيم لتوريد المحروقات.
وأغلق محتجون من سكان مناطق الهلال النفطي، الأسبوع الماضي، مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين، ومنعوا إحدى ناقلات النفط من تحميل 600 ألف برميل من النفط في ميناء السدرة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، طالب حراك الهلال النفطي، بنقل مؤسسات نفطية من العاصمة طرابلس إلى منطقة الهلال، وتحسين ظروف سكان المنطقة المعيشية عبر تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
ولوح الحراك بإيقاف عمليات تصدير النفط من موانئ الهلال خلال أسبوعين، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في حين لم تعلق حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط على طلبات المحتجين وعلى الإغلاق الذي حدث.
