دعا إحميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر تتناسب فيه العقوبة مع السلوكيات الإجرامية، صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة.
وقال الزيداني في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إن التشريعات المحلية الراهنة تعد قاصرة في مجابهة جريمة الاتجار بالبشر وأنماطها المختلفة.
وأضاف أنه إذا وجدت بعض النصوص القانونية التي يمكن أن تنسحب على بعض الأفعال الإجرامية في هذا الشأن، فإنها في المجمل لا تعالج جميع أنماط جريمة الاتجار بالبشر.
وأكد المستشار القانوني على ضرورة تغليظ العقوبة في جرائم ضد الإنسانية لكونها تشكل أفعالاً خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان.
وفجرت عملية العثور على 263 مهاجراً غير شرعيين كانوا محتجزين في مكان سري بشرق ليبيا قرابة 8 أشهر، ويُخضعون للتعذيب حتى الموت، حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية والقانونية، كما فتحت الباب للمطالبة بقانون رادع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وكان مكتب النائب العام الصديق الصور، كشف عن عصابة إجرامية احتجزت 263 مهاجراً من الصومال وإريتريا وإثيوبيا بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.
وتحدث مكتب النائب العام عن تفاصيل الجريمة، موضحا أن وكيل نيابة جالو بالمنطقة الشرقية، أجرى تحقيقاً قاده إلى إثبات انخراط عدد من المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير مشروعة عبر الحدود، وارتكاب وقائع اتجار بالبشر.
كما كشف عن ممارسة أساليب التعذيب على الضحايا؛ ومعاملتهم بشكل قاس ومهين وغير إنساني؛ لإجبار أسرهم على دفع فدية، مؤكدا أنه بعد انتهاء المحقق أمر بحبس متهميْن اثنين؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم.
