أفاد موقع ميدل إيست أون لاين بأن ارتفاع الأسعار يهدّد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث تلقي الأزمات الاقتصادية المتوالية بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للمواطن الليبي الذي بات يعاني تحت وطأة ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
وأوضح الموقع في تقرير له، أنه بينما تشير الأرقام إلى تزايد كلفة الغذاء في البلاد، تتعالى أصوات الليبيين تنديدا بغياب الإصلاحات وتدخّل الحكومة لإنهاء الأزمة.
فيما سلّط تقرير نشر بموقع “إيفريم أغاجي” الضوء على الوضع المعيشي المتأزم للأسرة الليبية التي باتت تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية، مبينا أن الضروريات تحولت إلى كماليات، ما يهدد الأمن الغذائي في ليبيا.
وأرجع التقرير تفاقم الأزمة الى عوامل عديدة أبرزها تغير ديناميكية لتجارة الخارجية وانخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق المالية مقابل ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد فراج أن معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، وفق المصدر ذاته.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن صمت الحكومة في الشرق والغرب التي لم تظهر تفاعلا واضحا لمواجهة هذه الأزمة.
وبحسب التقرير، يستمر التضخم الاقتصادي في ليبيا وسط صراعات سياسية متشابكة، حيث أدت التداعيات الأخيرة لأزمة المصرف المركزي إلى إغلاق العديد من الحقول والمنشآت النفطية ما أثر على إيرادات البلاد من النفط وتراجع الإنتاج المحلي.
وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 30% وهو ما أثقل كاهل العائلات محدودة الدخل والطبقات الفقيرة.
وأبرز التقرير الأخير لبرنامج الغذاء العالمي للعام 2024 اختلافات واضحة في حدة التضخم وارتفاع الأسعار بين المناطق، حيث جاءت المنطقة الجنوبية ضمن المناطق الأكثر تضرر بزيادة ملحوظة بلغت 4.4%، في حين سجلت المنطقة الغربية زيادة بنسبة 3.5%، وبنسبة أقل في الشرق حيث بلغت 1.7%.
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاعاً في معدلات التضخم بنسبة 2.7%خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنةً بنسبة 2.5% في أغسطس، ما يعكس استمرار التدهور الاقتصادي.
