تشهد الساحة السياسية في إيطاليا حالة من الجدل والاتهامات المتبادلة على خلفية ترحيل السلطات هناك لأسامة نجيم آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي، رغم وجود مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى إثر الواقعة، فتح المدعي العام في روما تحقيقا بحق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزراء آخرين، والتي اعتبرته المسؤولة الإيطالية فعلا متعمدا بشكل واضح.
وقالت ميلوني، في تصريحات مرئية، اليوم الخميس: الجميع يعلم أن النيابة العامة تتمتع بسلطة تقديرية في هذه الأمور، كما يتبين من الشكاوى العديدة التي تقدم بها مواطنون ضد مؤسسات، وتقرر في كثير من الأحيان عدم المضي قدما في التحقيقات.
وأضافت: أعتقد أن أي شخص في مكاني، يواجه هذه المسألة، سوف يشعر بالإحباط بعض الشيء، متابعة: بعض القضاة يريدون أن يحكموا البلاد بقراراتهم، وإذا أخطأوا فلا أحد يستطيع أن يفعل أو يقول أي شيء.
ورأت ميلوني أنه ليس من الطبيعي أن يحاول بعض القضاة المسيسين استهداف الذين لا ينتمون إليهم سياسيا، مستطردة: القضاء هو ركيزة جمهوريتنا، ولكن لا يمكن لأي مبنى أن يقف على ركيزة واحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: موقف الجنائية غريب، خاصة وأن هذا الرجل الذي طردناه كان يسافر في أنحاء أوروبا منذ فترة طويلة، قبل قدومه إلى مدينة تورينو الايطالية.
وتساءل الوزير عن توقيت فتح مكتب المدعي العام في روما تحقيقا بشأن الواقعة مع جورجا ميلوني، قائلا: لماذا لم تتدخل المحكمة في وقت سابق ولماذا لم تطلب من ألمانيا إيقافه؟
ووصف تاياني الواقعة بالغريبة، لا سيما بعد تقديم طلب الإيقاف عندما وصل أسامة نجيم إلى إيطاليا، قائلا: أعتقد أن المحكمة يجب عليها أيضًا أن تقدم تقريرًا عن اختياراتها.
كما تساءل البرلماني الإيطاني عن حركة خمس نجوم، فرانشيسكو سيلفستري: هل من الممكن ابتزاز ميلوني من قبل ليبيا، لأنها أعادت إليها جلاداً وقاتلاً.
ورأى سيلفستري أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هي المشكلة، قائلا: نحن جزء من المحكمة وعلينا أن نحترمها.
وألقي القبض على نجيم في 19 يناير الجاري، بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في فندق بعاصمة مقاطعة بييمونتي، حيث كان هناك لحضور مباراة فريق يوفنتوس، قبل أن يتم ترحيله إلى ليبيا دون تسليمه للمحكمة.
