قال نائب رئيس حزب الأمة أحمد الدوغة، إن المصالحة كمبدأ مطلب كل الليبيين بصفة عامة ومن ضمنهم السياسيين، لكن المصالحة كي تكون فعالة وناجحة يجب أن تكون هناك عدالة.
وأضاف الدوغة في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أنه يجب تحقيق العدالة للمتضررين أيضاً، متابعا: لكن مصالحة هكذا دون عدالة لا يمكن أن تلقى قبولاً، وهذا الشرط الأساسي لتحقيق المصالحة، العدالة أولاً ثم المصالحة.
وأوضح أن قانون البرلمان للمصالحة الوطنية هو إجراء قانوني إن لم يلقَ قبولاً في القاعدة الشعبية وخصوصاً الفئات المتضررة، سيبقى حبراً على ورق.
ويسود خلاف الآن بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول المصالحة الوطنية، بعد سنوات شهدت فيها البلاد جولات من الحرب الأهلية التي تركت جراحاً يصعب غلقها بين بعض المدن والفرقاء السياسيين والعسكريين أيضاً.
وتتداخل العديد من الأطراف في ملف المصالحة الوطنية في ليبيا على غرار المجلس الرئاسي والبرلمان والاتحاد الأفريقي، ولا يزال الترقب سيد الموقف لإمكانية تنظيم مؤتمر عام بشأن المصالحة.
وأعلن المشاركون في مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في الزنتان، بحضور فريق المصالحة التابع للدكتور سيف الإسلام القذافي، إكمال كل الترتيبات لإعلان ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، وأنه سيتم توقيعه في منتصف فبراير المقبل خلال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
وأوضحوا المشاركون في بيانهم الختامي، أن هذا اليوم يشهد حدثا تاريخيا يعد علامة فارقة في تاريخ ليبيا نحو السلام والمصالحة والوحدة الوطنية، حيث يعد إعلان الميثاق تتويجا لجهود سابقة لترسيخ مبادئ العدالة والوحدة.
وذكر البيان أن هذا الميثاق يعد ثمرة جهود تعاون كل الأطراف الليبية بمساندة الاتحاد الإفريقي وهو يجسد إرادة الليبيين في طي صفحة الماضي والمضي قدماً يسوده السلام والمحبة والتنمية والاستقرار.
وأكد المشاركون أن الميثاق الوطني ليس هدفاً في حد ذاته بل بداية عهد جديد يتركز على العمل المشترك لتعزيز الثقة بين أبناء الشعب لبناء دولة قوية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وداعوا كل أبناء الشعب الليبي للالتفاف حول هذا المشروع الوطني، آملين أن يكون هذا اليوم نقطة انطلاق لمستقبل أفضل يتشارك فيها الجميع على مسؤولية بناء ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة شفافة يقبل بنتائجها الجميع.
