كشف الدكتور خليفة عاشور، المحامي العام ورئيس وحدة التحول الرقمي بمكتب النائب العام، عن وقائع تزوير في أوراق ثبوتية لبعض الوافدين بغرض الحصول على هوية ليبية وأرقام وطنية.
وقال عاشور، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار”، إن وقائع هذه القضية تعود لعام 2017، عندما باشرت النيابة العامة التحقيق في عدة جرائم جنائية، ما كشف عن وجود أوراق ثبوتية ليبية مزورة.
وأوضح أن التحقيقات المعمقة كشفت عن عدم دقة الأرقام الوطنية وتكرارها، ما أسفر عن حصول هؤلاء المزورين على منحة أرباب الأسر وعدة مزايا خاصة بالليبيين.
وأشار إلى تعاون مكتب النائب العام مع مصلحة الأحوال المدنية لإطلاق مشروع يسمى “الانطلاقة”، وتشكيل لجان معنية بمراجعة ومطابقة جميع الأوراق الثبوتية لكل مواطن ليبي، وبدأت أعمالها عام 2023 وانتهت من أعمالها بنهاية العام الماضي، وكشفت عن وجود أكثر من 36 ألف قيد يتضمن حالة تزوير.
وأشار إلى تصحيح بعض الأخطاء التي شابت الأرقام الوطنية مثل تواريخ الميلاد وبعض الأسماء، وقد وصلت هذه الحالات إلى مليون و970 ألف اسم.
وفي السياق، قرر مكتب النائب العام الصديق الصور، أول أمس الإثنين، حبس ليبيين اثنين وخمسة وافدين بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية في طبرق.
وأوضح بيان النائب العام، تآمر 12 وافدا مع موظف خدمات مكتب السجل المدني طبرق على تزوير بيانات ورقة عائلة متوفى لم يبقَ من عائلته أحد على قيد الحياة.
وذكر البيان أن المتهمين سجّلوا بيانات تفيد أن له زوجة وتسعة أولاد؛ ثم زوّروا بيانات زواج ثمانية أولاد منهم؛ وحرّروا لهم أوراق عائلة.
ومكّنت هذه الأوراق المزورة 40 شخصاً من الحصول على أرقام وطنية استعملوها في التوظّيف، والحصول على مرتبات، ومنح أرباب الأسر، واستخراج جوازات سفر، ومتحصّلات غيرها متولّدة عن المواطنة، وفق النائب العام.
وأمرت النيابة العامة في طبرق بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وملاحقة بقية شركاء الواقعة.
