قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية فرج زيدان، إن القضاة الليبيين يواجهون تحديات وضغوطًا كبيرة، مما قد يؤثر على قدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة.
وأضاف زيدان في تصريح تليفزيونية، أن المصالحة الوطنية تتطلب مسارًا شفافًا للعدالة الانتقالية لتحقيق استقرار مستدام في البلاد.
وتابع أن قضية عبدالله السنوسي تعاني من إشكاليات إجرائية، مثل الاختصاص وعدم حضور المتهمين، إلى جانب الضغوط السياسية والرأي العام، مما أدى إلى إطالة أمد التقاضي لأكثر من 12 عامًا.
وأوضح أن الظروف السياسية انعكست بشكل سلبي على القضية، مضيفا أن القضاة في طرابلس يعملون تحت ضغوط كبيرة من المجاميع المسلحة والجماعات الأيديولوجية المتطرفة.
وانتقد زيدان دور المفتي المعزول الصادق الغرياني في توجيه الرأي العام عبر فتاواه السياسية، واصفًا إياها بأنها منحرفة وتخدم توجهات سياسية معينة.
وذكر أن الغرياني وجه انتقادات لوزيرة العدل بحكومة الدبيبة، متهمًا إياها بأنها “من إفرازات حفتر”، في حين أنه لم يعلق على قضايا مثل تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة أو التطبيع مع إسرائيل.
ورأى زيدان أن الإفراج الصحي عن السنوسي قد يكون خطوة لتجنب صدام جديد مع الرأي العام الليبي، خاصة بعد الانتقادات التي واجهتها حكومة الدبيبة بسبب تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة.
وأكد زيدان على أهمية مسار العدالة الانتقالية لدعم القضاء من خلال معاقبة المجرمين وجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.
وتوقع أن تطالب الولايات المتحدة بتسليم السنوسي، خاصة بعد تسليم أبو عجيلة، موضحا أن أن زيارة وجهاء من قبيلة المقارحة للسنوسي أثارت ردود فعل عنيفة من الغرياني، مما يعكس التوتر الكبير المحيط بالقضية.
وفي السياق، هدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز خلال محاكمته بتقديم معلومات تفصيلية عن صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبدالله السنوسي إلى المليشيات في ليبيا بعد أحداث 2011.
وقال ولد عبدالعزيز الذي يحاكم بتهم فساد منذ خمس سنوات، إن معلومات الصفقة عن تسليم السنوسي ستجعل المحامين الذين سألوا عن الموضوع، وهم الطرف المدني الذي يمثل الدولة يندمون على السؤال، وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية.
