تناول موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي قرار السماح لصندوق الثروة السيادية الليبي باستعادة مبلغ 15 مليار يورو لدى يوروكلير في بلجيكا من الأموال المجمدة منذ عام 2011.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأنه في 16 يناير الجاري، حققت الهيئة الليبية للاستثمار انتصارا جزئيا في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على ليبيا، لكن ما زال صندوق الثروة السيادية، الذي يرأسه علي محمود حسن، غير قادر على الوصول إلى أصوله المجمدة في الخارج، منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن الهيئة الليبية للاستثمار تستطيع الآن تقديم طلبات على أساس كل حالة على حدة إلى لجنة العقوبات، التي تحتفظ بحق الموافقة عليها أو رفضها.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف يُسمح للهيئة الليبية للاستثمار باستثمار احتياطياتها النقدية المجمدة فقط في “حسابات لأجل محدد” وأدوات “منخفضة المخاطر”، أو في سندات حكومية ذات أسعار فائدة ثابتة.
وأضاف التقرير أن الفائدة المكتسبة من هذه الاستثمارات ستظل مجمدة، وقد نصت لجنة العقوبات على أنه لا يجوز إعادة استثمار هذه الأموال إلا في نفس البلد الذي توجد فيه حاليا.
وذكر أنه على رأس جدول أعمال المؤسسة الليبية للاستثمار، قضية الأصول – حوالي 15 مليار يورو- المحتفظ بها في حسابات لدى بنك يوروكلير البلجيكي، والذي يحرص حسن على تحريكه كأولوية.
عقد إعادة التحريج
ومع ذلك، تظل هذه الأصول تحت الحجز القضائي بعد قرار من محكمة الاستئناف في بروكسل في يوليو 2023، ومنذ ذلك الحين، تم تعيين يوروكلير كوصي على الأموال المصادرة، ويتطلب رفع الحجز حكمًا من قاضي التحقيق بول جيرارد، الذي تولى القضية.
وتم فرض الحجز كجزء من نزاع بين وزارة الزراعة الليبية ومؤسسة التنمية المستدامة العالمية (GSDT)، وهي منظمة غير ربحية أسسها الأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب.
وتنبع القضية من إنهاء عقد إعادة التحريج في عام 2010، وتطالب مؤسسة التنمية المستدامة العالمية بتعويض إجمالي قدره 45 مليون يورو، استنادًا إلى حكم نهائي صادر عن المحاكم البلجيكية في عام 2015.
إلى جانب هذه القضية، تستعد مؤسسة الاستثمار الليبية لتقديم طلب لإعادة استثمار الأموال المودعة في حسابات في الفرع السويسري لبنك HSBC في لوكسمبورج.
المشاكل السياسية
منذ عام 2011، كان استرداد الأصول المجمدة في الخارج أولوية رئيسية للمؤسسة الليبية للاستثمار والسلطات الليبية. ومع ذلك، لا تزال الانقسامات السياسية في البلاد تعيق تنفيذ نهج موحد.
وبين التقرير أن شخصا آخر كان مشغولاً بملاحقة الأصول الليبية هو مدير مكتب استرداد الأصول والإدارة الليبي محمد رمضان منسلي، الذي تم القبض عليه في أوائل يناير من قبل ميليشيا الردع، وتم تمديد احتجازه منذ ذلك الحين.
ويشتبه في أن منسلي متورط في الفساد وتوقيع عقود دون تصريح من الحكومة وحمل جنسية أجنبية، ويزعم زملاؤه أن اعتقاله له دوافع سياسية.
