شدد الأستاذ الجامعي في القانون الخاص، راقي المسماري، على ضرورة مساءلة مكتب النائب العام في طرابلس حول الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت المسماري، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، إلى أهمية التحقق من وجود بلاغات أو شكاوى رسمية ضد أسامة نجيم، تتعلق بمعاملة سيئة للمحتجزين في السجون التي يشرف عليها.
وطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها النائب العام بشأن هذه الشكاوى، وهل تم تحويلها إلى القضاء أم تم حجبها.
وأوضح أن ذلك سيكشف مدى جدية السلطات في المنطقة الغربية في ملاحقة الجناة وتطبيق القانون.
ويرى المسماري أن الوضع الأمني الفوضوي في المنطقة الغربية، بسبب سيطرة المليشيات، يعيق إجراء التحقيقات ومحاسبة الجناة.
وأشار المسماري إلى أن نفوذ الأشخاص المتهمين بجرائم حرب، مثل آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، يمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة.
وانتقد المسماري التقرير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، والذي أشار إلى أن نجيم كان يرتكب جرائم حرب داخل سجن الردع، معتبرًا أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى فعالية الأجهزة الأمنية في ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، الملقب بـ”المصري”، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أصدرت بالأغلبية، في 18 يناير 2025، مذكرة توقيف بحق نجيم، وحثت إيطاليا على الاتصال بموظفيها في حال وجود أي مشكلات أثناء عملية الاعتقال.
وأكدت المحكمة أن نجيم سمح له بالمغادرة من دون إشعار مسبق أو مشاورة، مشددة على أنها تسعى للحصول على تأكيدات من السلطات بشأن الخطوات التي ورد أنها اتخذتها، وهو ما لم تحصل عليه بعد.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن قائمة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف والتي تُتهم بارتكابها نجيم شخصيا، أو أفراد من مليشيا الردع بأمره، أو بمساعدته، تشمل القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب.
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت نجيم، المشتبه بكونه مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، في أحد فنادق تورينو الإيطالية بناء على مذكرة من الإنتربول، لكنها أفرجت عنه لاحقًا من دون إشعار مسبق للمحكمة.
