تناول موقع ميدل إيست أونلاين أزمة الانقسام التي تخيم على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري منذ إجراء أولى جلساته الانتخابية قبل خمسة أشهر، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية لصالح المتنازعين خالد المشري ومحمد تكالة.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن الصراع يحتد بين الطرفين وتزايدت المخاوف من أن يرتهن مصيره للنزاعات القانونية ما سيؤدي إلى تعطيل سير الحياة السياسية في البلاد والخروج من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات.
وفي آخر تطوّر للقضية، أصدرت المحكمة العليا بالبلاد حكما برفض الطعن المقدم من المشري ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، ما اعتبره متابعون ترجيحا لكفة تكالة في الصراع القضائي على رئاسة المجلس الاستشاري.
وعقب صدور قرار المحكمة العليا، رحب الطرفان المتنازعان بالحكم، إذ أكدت جبهة تكالة أن القضاء الليبي هو الفيصل في النزاعات، وأن أحكامه تمثل عنوان الحقيقة.
ودعت أعضاء المجلس وكافة المؤسسات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترامها، انطلاقاً من دوره المحوري في حماية الشرعية وتثبيت الحقوق.
بينما أكّد المشري أن المجلس مستمر في عمله بالرئاسة الشرعية المنتخبة في السادس من سبتمبر الماضي، والمستكملة في نهاية الشهر ذاته، إلى حين فصل المحكمة العليا في الطعن بالحكم المقدم بشأن شرعية رئاسته.
واندلعت أزمة الرئاسة في مجلس الدولة الاستشاري منذ الانتخابات التي جرت في أغسطسّ الماضي والتي تحصّل فيها المشري على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لتكالة، قبل أن يطفو الجدل حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم الأخير على ظهر ورقة تصويت ليتم اللجوء للقضاء لحسم الخلاف.
ومنذ دخول المجلس في هذه الخلافات لم يتمكن من عقد جلساته، إذ يجتمع كل من المشري وتكالة مع الأعضاء الموالين لهما في مقران منفصلان، ويصدر كلاهما بيانات تعكس قناعته بأحقيته في ترؤس المجلس.
