أفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن استبدال فرحات عمر بن قدارة بأحد مساعديه، مسعود سليمان موسى، مكّن خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة من الحفاظ على سيطرتهما المشتركة على مؤسسة النفط.

وأوضح الموقع في تقرير له، أنه تم تعيين سليمان، المقرب من بن قدارة، في مجلس إدارة مؤسسة النفط بعد تنصيب بن قدارة على رأسها في يوليو 2022، وكان يرأس سابقًا إحدى أكبر الشركات التابعة للمؤسسة، وهي شركة سرت للنفط والغاز.

تحويلات مالية مشبوهة
كان من المقرر أن يلقي بن قدارة كلمة أمام ممثلي شركات النفط الأجنبية، ولا سيما كونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وإيني وريبسول، في منتدى الطاقة والاقتصاد يومي 18 و19 يناير في طرابلس، لإقناعهم بالعودة للاستثمار في ليبيا، وكان على سليمان أن يتدخل لطمأنة الضيوف بشأن استقرار حوكمة مؤسسة النفط.

وذكر التقرير أن سليمان اتخذ عدة إجراءات بعد 3 أيام من توليه منصبه؛ فقد أمر بتعليق جميع المعاملات المالية التي يقوم بها فرع دبي لشركة العمليات النفطية المتوسطية “ميد أويل” التابعة لمؤسسة النفط، بسبب التحويلات المالية المشبوهة، وطالب بتقارير مفصلة عن المعاملات المالية وأوامر الشراء الصادرة عن الشركة.

كما شكل موسى لجنة خاصة داخل المؤسسة النفط لفحص التحويلات المالية التي تقوم بها شركة الواحة للنفط التابعة لها على مدى عامين إلى شركة ميد أويل. رئيسة اللجنة هي سميرة علي العرابي، ومن بين أعضائها المستشار المالي لمؤسسة النفط أحمد الجيلاني الغزال وسامي سعيد الغلام.

التفويض تحت الهجوم
وأشار التقرير التشكيك في شرعية تفويض بن قدارة في ديسمبر من قبل محكمة استئناف طرابلس على أساس أنه يحمل الجنسية الإماراتية، كما استغل النائب العام انسحاب بن قدارة ليطالب في 20 يناير بإنهاء نظام المبادلة الذي استمر بن قدارة في استخدامه لتبادل إنتاج النفط الخام بسفن الوقود.

وبين أن نظام المبادلة غير ملائم لليبيا، مما تسبب في تكبد المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية كبيرة بلغت حوالي 981 مليون دولار في عام 2023.

كما انتقد ديوان المحاسبة نظام المبادلة في تقريره لعام 2023، واعتبر أن مثل هذه العمليات لم تمكن مؤسسة النفط من التفاوض للحصول على سعر أفضل لشراء الوقود. وبدلاً من ذلك أدت إلى دفع عمولات كبيرة لشركات التداول، مثل مجموعة BGN التركية.

ولفت التقرير إلى استنتاجات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، الذي أعرب في حساباته لشهر ديسمبر لعام 2024 عن انزعاجه من عجزه الصافي في النقد الأجنبي البالغ 5.2 مليار دولار. ويفسر ذلك بانخفاض عائدات النفط المحولة من قبل المؤسسة إلى المركزي خلال الفترة، والتي انخفضت بمقدار 6.8 مليار دولار مقارنة بعام 2023.

الأمم المتحدة تستهدف تهريب النفط الليبي
وبحسب الموقع الفرنسي، لا يزال الاتجار بالنفط الليبي يمثل قضية رئيسية للأمم المتحدة. وتستعد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة مرتبطة بالاتجار غير المشروع بمنتجات النفط الليبية.

في 16 يناير، أعلنت أنها ستمدد حتى 1 مايو 2026 التدابير التي تسمح بتفتيش السفن المشتبه في تصديرها للنفط الخام بشكل غير قانوني من ليبيا.

Shares: