برر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إفراج السلطات الأمنية في بلاده عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، جاء لأسباب عاجلة وأمنية نظرا لخطورته.
وقال الوزير خلال جلسة أسئلة اليوم الخميس في مجلس الشيوخ، إنه في 21 يناير، أعلنت محكمة الاستئناف في روما، أنه لا توجد حاجة للبت في اعتقال المواطن الليبي، باعتبار أنه غير منصوص عليه في القانون الإيطالي، وبالتالي، أمرت بالإفراج الفوري عنه إذا لم يكن محتجزًا لسبب آخر.
وأضاف: عليه، لقد اتخذت قرار الطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة عملا بالمادة 13 فقرة 1 من قانون الهجرة الموحد، وقد تم إبلاغ المعني بالأمر بهذا الإجراء عند إطلاق سراحه من السجن، وفي مساء يوم 21 يناير غادر التراب الوطني.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نجيم في 18 يناير بتهمة تعذيب وسوء معاملة مهاجرين في سجن معيتيقة بطرابلس، وطالبت أمس في بيان، الحكومة الإيطالية بتفسير لقرار الأخيرة إخلاء سبيله من دون إشعار مسبق أو استشارة.
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم في مدينة تورينو الأحد الماضي، لكنها أخلت سبيله يوم الثلاثاء، من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة، وفق ما جاء في بيان للمحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقراً لها.
وذكرت المحكمة في بيانها، أنه في 18 يناير الجاري، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية، مذكرة توقيف بحق نجيم، لكن السلطات الإيطالية أطلقت سراحه.
وأعربت المحكمة عن استغرابها من إفراج السلطات الإيطالية بشكل مفاجئ عن نجيم، وأوضحت أنها قامت بنقله إلى ليبيا دون إخطارها، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام إيطاليا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن نجيم عاد إلى طرابلس واستقبله مقربون منه بالترحاب والاحتفال، فإن عملية اعتقاله ثم إطلاق سراحه سريعاً، شجّعت البعض على الحديث عن وجود صفقة بين السلطتين في طرابلس وروما.
