قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، إن مستقبل مؤسسة النفط وتعيين إدارة جدية لها ما زال في يد خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة من خلال توافق جديد، مشددا على ضرورة محاربة تركة الفساد في المؤسسة والقطاع.
وأضاف بلقاسم في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن تولّى فرحات بن قدارة رئاسة مؤسسة النفط في يوليو 2022، باتفاق بين حفتر والدبيبة بوساطة الإمارات، ومغادرته لمنصبه جاءت بتوافقهما أيضا.
واعتقد المحلل السياسي أن بن قدارة سيبتعد في المرحلة المقبلة عن العقوبات التي يعتزم مجلس الأمن فرضها على من يستغلون النفط الليبي لصالحهم.
ورأى أن مسعود سليمان رئيس المؤسسة الجديد شخصية قادرة على تحقيق توازن في إدارته، وتجاربه الإدارية السابقة في شركة سرت كانت جيدة، إذ استطاع خلق توازن وإدارة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها واستمرار العمل.
وأوضح أن ما يحكم البلاد حاليا هو توافق أطراف الصراع على المصالح والمكاسب والمناصب العليا، ولذلك فتحتاج الحكومة إلى توافق حفتر والدبيبة مرة أخرى لتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة، واختيار سليمان رئيسا مؤقتا هو خيار جيد.
وذكر أن محاربة الفساد في القطاع النفطي عملية مطوَّلة بدأها سليمان بتحقيقاته الداخلية في الصفقات المشبوهة لشركتي الواحة والبحر المتوسط في دبي، والنائب العام الذي أوقف مفاوضات حقل NC7 في الحمادة، وهذا يدلّ على خضوع القطاع لحدّ أدنى من الرقابة القضائية والداخلية.
وتمنى بلقاسم أن تعمل الأجهزة الرقابية على إجراء إصلاحات تضمن عدم عودة حجم الفساد الكبير في عهدي صنع الله وبن قدارة، فالأول حجب الإيرادات النفطية وتحوّل إلى طرف في الصراع، والثاني اشتكى منه المركزي لعدم توريده الإيرادات بانتظام ما خلف عجزا في النقد الأجنبي.
وأفاد بأنه قبل نحو عامٍ، تقدّم 21 خبيرا نفطيا بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإصدار قانون يحرّر مؤسسة النفط من سلطة القرار السياسي ويجعلها شبه مستقلة مثل أرامكو السعودية، ويمنحها سلطة أكبر لتوقيع عقود استثمارية لأن القوانين الحالية والبيروقراطية تضيع على ليبيا فرصا مهمة وصفقات مطلوبة.
وأصدر عبد الحميد الدبيبة، يوم الخميس الماضي، قرارا بتعيين مسعود سليمان رئيسا لمؤسسة النفط، خلفا لفرحات بن قدارة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن قرار تعيين مسعود سليمان مؤقتّا، جاء بعد استقالة فرحات بن قدارة بسبب ظروف صحية طارئة تحول دون أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
يأتي القرار، في ظل مشاكل وضغوط يواجهها قطاع النفط، سواء داخليا، حيث تهدّد التعطيلات المتكرّرة التي تنفذّها مجموعات قبلية تطالب بحصة من الإيرادات، الإنتاج والتصدير، إضافة إلى نقص الموارد المخصصة للصيانة والتطوير، وكذلك خارجيا مرتبطة بتقلّبات الأسعار في السوق العالمية.
