قال المترشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي، إن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طلب منه إنكار كل ما يُقال عن دعم ليبيا لحملته الانتخابية.
وأضاف سيف الإسلام لراديو فرنسا الدولي، أن ساركوزي حاول الضغط عليه، عبر وسطاء وفي عدة مناسبات، لتغيير شهادته أمام المحكمة.
وأوضح أنه نقل شهادته عام 2018 إلى القاضي سيرج تورنير، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية السياسية والمالية، مبينا أن أول طلب لتغيير شهادته بشأن ساركوزي، قُدم عام 2021، من خلال المستشارة والإعلامية المقيمة في باريس سهى البدري.
وأكد سيف الإسلام أن ساركوزي طلب تغيير شهادته، مقابل المساعدة في إغلاق قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبين أن مبعوثًا جديدًا من ساركوزي، يُدعى نويل دوبوس من ساحل العاج، ذهب إلى لبنان، عام 2022، ومارس الضغط على الكابتن هانيبال لضمان إطلاق سراحه، حال تغيير شهادة سيف لصالح ساركوزي.
الدكتور أشار إلى محاولة ثالثة، في وقت لاحق، تمت عبر فرنسي من أصل عربي، رفض الكشف عن هويته، لكنه ليس ألكسندر الجوهري، ولا زياد تقي الدين، المُتهمان في القضية، ولكنه رفض بشكل قاطع كل هذه الطلبات.
وأكد سيف الإسلام أن ساركوزي تلقى 2.5 مليون دولار من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2007، وكان عليه إبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع لصالح ليبيا، مقابل ذلك، بالإضافة إلى مبلغ آخر قيمته 2.5 مليون دولار أيضًا، تم تسليمه نقدًا إلى عائلة ساركوزي.
وذكر أن السلطات الليبية كانت تتوقع في المقابل أن يضع ساركوزي حدًا لقضية الهجوم على طائرة DC10، التابعة لشركة يو تي إيه، والذي خلف 170 قتيلا، بينهم 54 فرنسيا عام 1989.
وتابع قائلا: عرضت بنفسي هذا المبلغ على ساركوزي، مقابل إنهاء الملاحقة، وأشرفت شخصيًا على تحويل الأموال نقدًا، لافتا إلى تسليم حقائب الأموال إلى كلود غيان وزير الداخلية السابق، ومدير مكتب نيكولا ساركوزي، عن طريق بشير صالح، وتم ذلك عبر الوسيط ألكسندر الجوهري.
وواصل بقوله: بذلك يكون تم تحويل 5 ملايين دولار نقدًا إلى نيكولا ساركوزي، وتم إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي بجنيف.
وتذكر الدكتور قائلا: مشهد تسليم الأموال أضحك كل الحاضرين، حيث كان كلود غيان يجد صعوبة في إغلاق حقيبة مملوءة بالدولارات، ولم يكن لديه حل آخر سوى الصعود على هذه الحقيبة لتحقيق ذلك.
واستكمل بأن ساركوزي اتصل شخصيًا بعبدالله السنوسي، بمناسبة زيارته لليبيا في عام 2005، ووعده برفع اسمه من قائمة الإنتربول فور انتخابه رئيسًا.
وختم بقوله: تسجيلات هذه المحادثة الهاتفية موجودة ولا تزال بحوزة السنوسي، وكل هذا تم الإبلاغ عنه في عام 2018 للقاضي تورنير المسؤول عن القضية.
