أكد المحلل السياسي محمد بويصير أن تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة من خلال ما يعرف بـ”العثمانية الجديدة“، وهي سياسة ترمي إلى إعادة تأكيد النفوذ التركي في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية سابقاً.
وأضاف بويصير، في تصريحاته لفضائية ليبيا الأحرار، أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها خطة مكتوبة تتضمن استراتيجية شاملة لاستعادة النفوذ في الدول التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.
وتعتمد هذه الخطة على مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، مع الاحتفاظ بـ “الخيار العسكري” كأداة أخيرة في حال فشل الخيارات الأخرى.
وربط المحلل السياسي بين الزيارة التي قام بها الوفد الليبي، برئاسة وزير الدولة وليد اللافي، بحكومة الدبيبة، إلى دمشق وبين المعطيات السابقة.
وأشار المحلل إلى تشابه الأوضاع بين سوريا وليبيا، مستندًا إلى تصريحات اللافي حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
ولفت إلى وجود مسلحين سابقين كانوا تحت لواء تنظيم ما يسمى بأنصار الشريعة الإسلامية الإرهابي، ضمن الوفد الليبي الذي زار دمشق.
ورجح أن هذه الزيارة والتصريحات اللاحقة قد تشكل تهديدًا مباشرًا، وعزز هذه الفرضية بزيارة مدير المخابرات المصرية إلى بنغازي للتشاور بشأن التهديدات المشتركة التي تواجه الأمن القومي لكلا البلدين.
ويرى بويصير أن هناك استقطابًا حادًا داخل ليبيا، مشيرًا إلى أطماع إقليمية، لا سيما من تركيا التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة.
وليست ليبيا بمنأى عن الصراع الدولي والإقليمي بين القوى الكبرى، فهذا الصراع يتمحور حول محورين رئيسيين: الأول يسعى إلى عالم متعدد الأقطاب، في مقابل محور أمريكي يسعى للحفاظ على هيمنته العالمية. هذا الصراع ينعكس بشكل واضح داخل أروقة مجلس الأمن وقراراته.
ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عن إمكانية حل الأزمة الأوكرانية، يستبعد الخبراء حصول تقارب كبير بين واشنطن وموسكو، فمثل هذا الحل سيعني تنازلات أمريكية تؤدي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وتؤكد الولايات المتحدة على نظامها المؤسسي، مما يجعل استراتيجيتها مستقلة إلى حد كبير عن توجهات الرئيس، وهو ما يعيد ترتيب العالم وفق رؤية جديدة تنعكس على كل الدول غير المستقرة والتي تشهد توترات سياسية ونزاعات حول الحكم وتعبث بسيادتها دول عدة ومنها ليبيا.
