حذر الشيخ محمد العزمي، الباحث والداعية، من التعامل مع السحر والشعوذة، مؤكدًا أن الساحر الذي يقوم بأعمال السحر قد كفر بالله، لأنه تعامل مع الشيطان وجعل نفسه أداة في يده، وخرج بذلك عن دين الإسلام.
وأكد العزمي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن من يلجأ إلى الساحر ويتعامل معه لإيذاء الناس يكون قد خرج أيضًا من ملة الإسلام.
وأعرب عن استنكاره لمن يدعون الإسلام ويذهبون إلى السحرة بهدف الإضرار بالآخرين، مبينًا أن البعض يلجأ إلى السحر لتحقيق مكاسب شخصية كالتقدم في العمل أو السيطرة على الآخرين.
وأردف أن الحقد والحسد يدفعان البعض إلى اللجوء إلى السحرة، وهذه صفات شيطانية.
وعزا انتشار السحر والشعوذة في ليبيا إلى البعد عن الله، معربًا عن أسفه لانتشار هذه الظاهرة حتى بين الأقارب.
ويحظى السحرة والمشعوذين بقبول كبير لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع الليبي، وهناك من يتردد عليهم لطلب السحر مقابل مبالغ باهظة.
وأقر مجلس النواب يناير الماضي، قانون السحر والشعوذة، حيث اشتمل القانون عدد من العقوبات المتدرجة وفقا للجريمة المرتكبة تنتهي بعقوبة الإعدام في بعض الحالات.
ووفقا للقانون، فإن السحر هو كل عمل مخالف للشريعة يقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة، بينما الكهانة: هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك.
وعرف القانون الشعوذة، بأنها استعمال الحيلة، أو خفة اليد في أفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي ليست كذلك.
ونص القانون على أنه “يعتبر فعلا مجرما أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون”.
كما نص القانون على أن يعاقب الساحر بالقتل، إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، وإذا لم ثبت غير ذلك فإن للقاضي أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات، وهي “السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار”.
ويعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار“.
ويعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.
