أوضح مختار راضي، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الموارد المائية في حكومة الدبيبة، أن فرق الوزارة تقوم بمتابعة حالة السدود الليبية على مدار الساعة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها.
وأكد راضي أن الكميات المخزنة في السدود، مثل سد جنون وسد غان، لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وأن السدود قادرة على استيعاب كميات أكبر من المياه.
وأضاف أن الفرق الفنية تقوم برفع تقارير دورية عن حالة السدود إلى الإدارة المختصة، لضمان اتخاذ أي إجراءات احترازية ضرورية.
وذكر أن الوزارة نفذت العديد من الدراسات والمشاريع لتطوير وصيانة السدود الليبية، بهدف زيادة قدرتها التخزينية وتحسين كفاءتها؛ وشملت هذه المشاريع صيانة وتطوير ما يقرب من 18 سدًا، بالإضافة إلى دراسة تطوير 10 سدود أخرى في المنطقة الغربية.
وختم راضي تصريحاته بالتأكيد أن وزارة الموارد المائية تعمل بجد لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية في ليبيا، وتوفير المياه اللازمة لجميع القطاعات.
وفي أعقاب الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود بمدينة درنة، باتت السدود في ليبيا، وخاصة في المنطقة الشرقية، مصدر قلق كبير للمواطنين.
ويعود ذلك إلى طبيعة المنطقة الجبلية وانتشار الأودية فيها، مما يجعل هذه السدود عرضة للانهيار.
