قال المحامي عبد الوديع الوحيشي، إن العقارات المملوكة للدولة الليبية والتي اشترتها العقيد الراحل معمر القذافي في العقود الماضية ما قبل عام 2011، أصبحت في حالة يرثى لها ناجمة عن غلقها وعدم صيانتها.
وأضاف الوحيشي في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أنه وبسبب الفراغ القانوني والإجراءات الإدارية المرهقة في بعض الدول، خصوصًا في بريطانيا تم التخلي عن صيانة تلك الممتلكات المملوكة للشعب الليبي.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا، والذي يسمح باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر، ولم يحدد كيفية التعامل مع هذه العقارات.
وتساءل المحامي الليبي، عن وضع الأصول والعقارات الأخرى المنتشرة في جنوب أفريقيا وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى وغيرها من دول القارة التي سارعت في التصرف بها أو تأميمها.
وذكر أن هذه الدول استغلت حالة الانقسام الحكومي والسياسي في ليبيا وفعلت ما يحلو لها مستغلة ضعف الدولة، متوجسا من احتمال وقوع تلك الاستثمارات في الأصول في دائرة الفساد.
ويسود غموض بشأن كيفية تأثير قرار السماح باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر، في العقارات المملوكة للهيئة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها في أوروبا.
تمكنت ليبيا للمرة الأولى منذ 14 عامًا، من انتزاع قرار أممي بإعادة استثمار عائدات أصول قيمتها 70 مليار دولار تم شراؤها بثروتها النفطية قبل فرض العقوبات في عام 2011.
الخطوة فجرت موجة من السجال وخلاف الصلاحيات والجهة المرخص لها باستثمارها في البلاد ومصير العقارات وعددها غير معروف من قرار مجلس الأمن.
ودبّت المواقف المتباينة بين مختلف المسؤولين، إذ وصف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان أشرف بدر قرار السماح للمؤسسة بإدارة أصولها المالية المجمدة بأنه قرار “تعسفي يشوبه الغموض”.
ودعا بدر في بيان له، إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة هذه الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به كجهة شرعية وحيدة” على حد تعبيره.
وفي المقابل، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، بالقرار والذي يسمح بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر مع استمرار تجميدها وعوائدها.
