قال مدير الصناديق الاستثمارية منذر الشحومي، إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار شهدت تخبطاً أدى إلى خسائر كارثية على الأصول الليبية.
وأضاف الشحومي في تصريحات نقلتها صدى، أن هذا التخبط أسفر عن تآكل رأس مال المؤسسة وخسائر تجاوزت 140 مليار دولار، نتيجة غياب الوضوح في تطبيق العقوبات وعدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.
وأوضح أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعاً واضحاً في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها على هذه الأصول، وكذلك منعت المؤسسة من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس شركات كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وتابع: الأمم المتحدة، التي كان يُفترض أن تكون حارساً أميناً على الأصول الليبية لضمان سلامتها، أخفقت بشكل كبير، ولقد تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية، بل أصبحت العقوبات أداة لزعزعة الأصول الليبية وعرقلة استفادة الشعب الليبي منها.
وتسائل الشحومي عمن سيتحمل مسؤولية هذه الخسائر الجسيمة والفرص المهدرة التي تسبب بها التخبط في القرارات؟ حيث إن المؤسسة الليبية للاستثمار بذلت جهوداً كبيرة لحماية ما يمكن حمايته.
وواصل: تمكنت من ضمان حق إعادة استثمار الأصول الناضجة التي كانت مجمدة في حسابات خاملة لا تدر عوائد مالية، بل تتآكل قيمتها بفعل التضخم وانخفاض العملات، ومع أن هذه الجهود أسهمت في الحد من الخسائر، فإنها تظل غير كافية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
وذكر أن المرحلة القادمة هي المطالبة بالحقوق والمسؤوليات، حيث يتطلب الوضع الحالي أن تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة أكثر جرأة ووضوحاً. عليها أن تطالب مجلس الأمن بشكل صريح بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية.
وأكمل: كما ينبغي على المجلس إلزام الشركات والمؤسسات الدولية باحترام عقودها مع المؤسسة وتعديل القرارات السابقة لضمان حماية الأصول ومنع استغلال العقوبات لتحقيق مكاسب خاصة لبعض الأطراف.
وأردف: في الوقت نفسه، يتعين على المؤسسة تطوير هيكلها الإداري وتبني أفضل معايير الحوكمة العالمية، كما يجب أن تعتمد أنظمة متقدمة لمتابعة الاستثمارات وتطبيق سياسات صارمة للالتزام والشفافية، بما يضمن مواجهة أي مبررات لعرقلة إدارتها الذكية لأصولها.
وبين أن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة لتدميرها، لذا، لا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري والعمل على تصحيحها لضمان استرداد الأصول والحفاظ عليها، وتحقيق العدالة عبر تعويض ليبيا عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة قرارات غير مدروسة ومجحفة.
وقرر مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت أمس الخميس بشأن ليبيا، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المجمدة منذ العام 2011، فيما يختص بجزئية الاستثمار فقط دون المساس بإيراداتها.
وتقدّر قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا، تحتفظ بها مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لآجال منخفضة المخاطر، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وسندات حكومية.
