أفادت صحيفة أفينيري الإيطالية بأن الصور ومقاطع الفيديو الصادمة لتعذيب المعتقلين بسجن قرنادة، تقدم أدلة الرعب في ليبيا، وتؤكد وحشية الجلادين الليبيين.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن المهاجرين في ليبيا يعيشون حالة من الرعب، حيث يتعرضون للتعذيب في سجن قرنادة شرق بنغازي، ومراكز الاحتجاز.
وأضافت أن 600 مهاجر من النيجر تم ترحيلهم قسراً من ليبيا عبر الصحراء، فيما يعتبر أحد أكبر عمليات الطرد من ليبيا، بعد تعرضهم للتعذيب بوقوعهم في أيدي الجلادين الليبيين.
وبينت أن الصور تؤكد الشهادات الفظيعة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أهالي وأصدقاء السجناء في سجن قرنادة، والذين تعرضوا للتعذيب لابتزاز الأموال مقابل الحرية.
وأكد التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمنهجية ضد المهاجرين في ليبيا، بينما تحاول في الوقت نفسه تقليل عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا.
وذكر أن سياسة حماية الحدود الأوروبية التي تم الكشف عنها، تقوم على الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الطرد الجماعي والموت في ليبيا، حيث تصبح الصحراء مقبرة، بحسب منظمة اللاجئين في ليبيا.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان بشكل متكرر الانتهاكات داخل سجن قرنادة، مطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا، إن هذه الواقعة تشكل جريمة يُعاقب عليها القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءةً لاستعمال السلطة.
وطالبت المُؤسسة، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة التعذيب الجسدي المبرح للسجناء والمعتقلين تعسفياً بسجن قرنادة الكائن ببلدية شحات، واستجلاء المعلومات والأدلة والظروف المتعلقة بالواقعة.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق هؤلاء السجناء والمعتقلين، بما يكفل حق الضحية والمتضررين في الوصول إلى العدالة.
وفي أواخر عام 2023 عبرت منظمات رصد الجرائم في ليبيا ومركز مدافع لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء عدم إصدار السلطات الليبية لأيّ بيانات رسمية حول مصير وأوضاع المئات من السجناء والمحتجزين في مجمع سجون قرنادة، بالإضافة إلى عدم السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم خارج السجن لمعرفة مصيرهم.
وطالبت المنظمات بالكشف الفوري عن أوضاع المحتجزين وحجم الضرر الذي تعرّضوا له، والإجراءات التي اتّخذتها السلطات للحفاظ على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والإغاثة الإنسانية اللازمة للسجناء المتضرّرين.
