سلطت صحيفة القدس العربي الضوء على جريمة تعذيب السجاء داخل سجن قرنادة بالمنطقة الشرقية الخاضع لسيطرة المواطن الأمريكي خليفة حفتر، مؤكدة أن الواقعة سببت صدمة واسعة النطاق.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، أن تسريب فيديوهات التعذيب داخل السجن التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت موجة من الغضب والاستنكار الشعبي، لتجدد المطالبات بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم.
وأظهرت المقاطع المسربة أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، ما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
ونقلت الصحيفة عن سجناء سابقين في سجن قرنادة، قولهم إن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
وقال الحقوقي ناصر الهواري رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، إن هذه المقاطع التقطت في عام 2020 ويظهر فيها بعض من الذين تم القبض عليهم خلال الحرب على طرابلس التي شنها حفتر.
وأضاف الهواري في تصريحات نقلتها القدس العربي، أنه يمتلك وثائق تثبت حدوث انتهاكات واسعة داخل سجون حفتر بينها وثائق طبية تؤكد تعرض عدد من المسجونين لمختلف أشكال التعذيب.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان بشكل متكرر الانتهاكات داخل السجن، مطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا، إن هذه الواقعة تشكل جريمة يُعاقب عليها القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءةً لاستعمال السلطة.
وطالبت المُؤسسة، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة التعذيب الجسدي المبرح للسجناء والمعتقلين تعسفياً بسجن قرنادة الكائن ببلدية شحات، واستجلاء المعلومات والأدلة والظروف المتعلقة بالواقعة.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق هؤلاء السجناء والمعتقلين، بما يكفل حق الضحية والمتضررين في الوصول إلى العدالة.
وفي أواخر عام 2023 عبرت منظمات رصد الجرائم في ليبيا ومركز مدافع لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء عدم إصدار السلطات الليبية لأيّ بيانات رسمية حول مصير وأوضاع المئات من السجناء والمحتجزين في مجمع سجون قرنادة، بالإضافة إلى عدم السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم خارج السجن لمعرفة مصيرهم.
وطالبت المنظمات بالكشف الفوري عن أوضاع المحتجزين وحجم الضرر الذي تعرّضوا له، والإجراءات التي اتّخذتها السلطات للحفاظ على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والإغاثة الإنسانية اللازمة للسجناء المتضرّرين.
