قالت عضو هيئة صياغة الدستور، اعتماد المسلاتي، إن مسودة الدستور تم التصويت عليها عام 2017، بعد التوافق عليها من قبل هيئة صياغتها.
وأضافت المسلاتي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أنهم قاموا بإعطاء نسخ للساسة المتواجدين على الساحة وقتها، وكذلك للبرلمان تمهيدًا لإجراء استفتاء شعبي عليها.
واتهمت مجلسي النواب والدولة الاستشاري بإحباط مشروع الدستور، لأنهم يخافون من عرضه على الشعب الليبي، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات تُخرجهم من المشهد السياسي.
ووصفت الوضع السياسي الحالي بالمتردي، وبالتالي بقاء المسؤولين في مناصبهم لمدة تزيد عن عشر سنوات وعدم محاكمة الفاسدين منهم، بالإضافة إلى زيادة حدة الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية.
ويشهد مشروع الدستور جدلاً واسعاً، فبينما يدعم عبد الحميد الدبيبة إجراء استفتاء مباشر، يرى معارضوه أن ذلك يهدف إلى تعطيل الانتخابات.
وتتركز أبرز الخلافات حول شروط الترشح للرئاسة، لا سيما منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في مشروع الدستور الليبي، مما يعيق إتمام العملية الدستورية.
