قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط، أن ملف المصالحة معقد، لكن حله يبدأ بتوافق على تشكيل حكومة موحدة ومصالحة سياسية.
وأضاف قزيط في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أن المشكلة الأساسية في ليبيا سياسية وليست اجتماعية أو عرقية.
وذكر أنه بصرف النظر عن الصلاحيات والنزاع مع البرلمان، المجلس الرئاسي لم يتقدم خطوة واحدة في هذا الموضوع، مشددًا على أن الحديث عن الصلاحيات يعكس الاتجاه الخاطئ.
وصوّت مجلس النواب في جلسته السابقة لصالح مشروع المصالحة الوطنية بعد إجراء تعديلات عليه، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.
وأطلق المجلس الرئاسي في يونيو 2022 “الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية” بهدف طي ملف الخلافات والعداوات المتراكمة بعد أحداث 2011، كما سلم قانون المصالحة للبرلمان للتصويت عليه قبل نحو عام، لكنه قوبل بتجاهل من الأخير.
وفي الوقت نفسه، استضافت مدن ليبية عديدة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، وظلت المساعي مستمرة لعقد مؤتمر وطني جامع في مدينة سرت في 28 أبريل الماضي، إلا أنها تعثرت بسبب تفاقم الأزمات.
وفي نوفمبر من العام الماضي، وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى طالب فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة وصحيحة الانعقاد.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له، أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قد خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، مما زاد من تعقيد المسار.
