قال المحلل السياسي اللبناني محمد قليط، إن استمرار اعتقال الكابتن هانيبال معمر القذافي في لبنان حوّله إلى “رهينة سياسية” تُستخدم كورقة ضغط في ملف الإمام الصدر.
وأضاف قليط، في تصريحات صحفية، إن احتجاز هانيبال القذافي، في لبنان أصبح قضية حساسة حيث طال أمد احتجازه دون مبرر واضح، لا سيما أنه لم يتم حتى الآن تحقيق أي تقدم في الكشف عن معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر.
وأوضح أن أي تحرك ليبي في لبنان سيكون محدودا، بسبب عدم وجود مصالح استراتيجية كبيرة بين البلدين، فضلا عن البعد الجغرافي وقلة الروابط السياسية.
وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى صعوبة تجاوز قضية الإمام موسى الصدر باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الليبية اللبنانية.
وذكر أنه طالما أن نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل التي أسسها الصدر، يظل اللاعب السياسي الأقوى في لبنان، فإن هذه القضية ستظل عائقًا أمام أي تقارب حقيقي بين البلدين.
وأفاد بأن حركة أمل التي يرأسها نبيه بري، تُعتبر القوة السياسية الأبرز في لبنان، وتتحكم بمسار التحركات السياسية والقرارات الكبرى في البلاد.
وبين المحلل السياسي أن نفوذ بري يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في ملف العلاقات الثنائية بين ليبيا ولبنان خاصة فيما يتعلق بقضية الصدر.
من جانبه، قال المحامي صلاح محمد عضو الفريق القانوني للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، إنهم سيتقدمون بشكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المهتمة بملفات حقوق الإنسان، مهددا بتدويل القضية.
وأكد محمد في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، على ضرورة التحقيق في ملابسات خطف هانيبال، لأنه كان لاجئا سياسيا في سوريا، متابعا: تقدمنا بشكوى ضد الخاطفين لدى محكمة جبل لبنان لكن لم يتم النظر فيها.
وأوضح أنه وفقًا للقانون اللبناني، فإن تهمة كتم المعلومات عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، مبينا أنه رغم عدم صدور أحكام قضائية ضده إلا أنه ظل محتجزًا لمدة وصلت إلى 10 سنوات.
ويتمسك الكابتن هانبيال ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر المحتجز بسببها ظلما داخل السجون اللبنانية منذ سنوات، ويقول إنه لا يملك أية معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين.
