أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود، دمج نسخة قانون المصالحة المحالة من المجلس الرئاسي مع نسخة ثانية تسلمها البرلمان في مشروع واحد أصدره المجلس في جلسة الأخيرة.
وقال الأسود في تصريحات نقلتها ليبيا الأحرار، أن النواب دمج الاثنتين في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات، لافتا إلى وجود خلاف حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.
وتابع قائلا: هناك من يرى ضرورة الإبقاء على الآليات العادية، بحيث يتجه كل من يتحصل على حكم قضائي بالتعويض لوزارة المالية للتسجيل، وهناك من يرى إنشاء صندوق خاص لهؤلاء.
وأكد الأسود ترحيب عدة أطراف بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديل سواء من الأعيان أو المجالس البلدية أو الأطراف الأخرى، سواء القيادات في الشرق والغرب أو المهجرين أنفسهم، بحسب قوله.
وذكر أن اللجنة في طور وضع الأطر الأساسية وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مبينا أن المجلس يحاول الاستفادة من استعدادات الجميع لحلحلة هذا الملف.
كما كشف عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي، وأن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، حتى تكون وثيقة وطنية تحدد الثوابت الوطنية التي يتفق عليه الجميع، بحيث يؤكد الجميع الالتزام بها.
وتتمثل أبرز بنود الوثيقة في وحدة الوطن وعدم سلب الحقوق بالقوة والحفاظ على موارد الدولة وغيرها التي تعتبر مسلمات لا يمكن التنازل عنها.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السابقة على مشروع المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد إجراء التعديلات على المشروع، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إن ما شهدته جلسة النواب الأخيرة خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، وزادت تعقيد المسار.
وسبق أن وجه المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي رسالة إلى مجلس النواب طالبه فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
