أكد المحامي فتحي تربل أن المجلس الانتقالي السابق قدم مشروع مصالحة وطنية عام 2012، أعاد إصداره بعد ذلك المؤتمر الوطني العام برقم 29.
وأضاف تربل، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن أطرافاً مغرضة حالت دون تطبيق هذا القانون، وأشعلت حروبًا بدعوى حماية النفط من السرقة، وارتكبت جرائم اغتيالات.
واتهم معسكر حفتر والتيار الفيدرالي، بالمسؤولية عن دمار المنطقة الشرقية، ورفض إقامة مصالحة معه بسبب جرائمه التي ارتكبها في حق المدنيين في بنغازي ودرنة وطرابلس.
واستنكر تربل رفض حفتر للمساءلة، مؤكدًا أن المصالحة معه تعتبر خيانة للشهداء، وطالب بمعاملته كأي مواطن يخضع للقانون.
وأشار إلى أن استقرار المنطقة الشرقية تحت حكم حفتر يشبه الاستقرار الذي عاشته تحت حكم داعش.
واختتم تربل حديثه بدعوة إلى إنهاء مشروع حفتر “الصهيوني” وعائلته سلمياً أو عسكرياً.
وأقر الثلاثاء الماضي، مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وأوضح عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان، أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
