سلط موقع Refugees In Libya المهتم بأخبار اللاجئين، الضوء على معاناة الوافد الإثيوبي عبد الحكيم وعائلته، حيث أمضى ثماني سنوات من الإهمال والتعذيب في ليبيا.
وأفاد الموقع في تقرير له أن عبد الحكيم، استُعبد في الكفرة وبيع إلى بني وليد، حيث سُجن لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، طالب خاطفوه بفدية من عائلته، وعندما لم يتمكن من دفعها، كسروا ساقه أثناء نوبات التعذيب المتكررة.
وأوضح أنه في عام 2020، وبعد فرارهم من أهوال بني وليد، سجل عبد الحكيم وعائلته أنفسهم لدى مفوضية اللاجئين في ليبيا، طلبًا اللجوء والحماية.
ولم يحصل إلا على قطعة ورق بيضاء مهترئة مكتوب عليها “طالب لجوء”، وهي وثيقة ثبت أنها لا قيمة لها على الإطلاق، ولم يوفر هذا الاعتراف المزعوم أي حماية حيث عانت عائلته من الاعتقالات التعسفية المتكررة والابتزاز والعنف.
في عام 2021، بعد الغارة العنيفة في قرقارش، انضم إلى احتجاجية استمرت 100 يوم، مناشدًا مفوضية اللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير الحماية العاجلة له، ورغم معاناته الواضحة، رفضت المفوضية التصرف.
وفي يناير 2022، تم القبض عليه في عملية عنيفة تهدف إلى إسكات الاحتجاجية، ومع مئات آخرين، تم جره إلى سجن عين زارة، حيث تم احتجازه تعسفيًا لعدة أشهر. وخلال هذا الوقت، تعرضت زوجته للاعتداء الجنسي على أيدي الحراس، وتجاهل أولئك الذين يزعمون حماية اللاجئين صدمتها.
وعندما أطلق سراح عبد الحكيم في نهاية المطاف، لم تفعل المفوضية شيئا سوى التخلي عنه مرة أخرى، وأُلقي به مرة أخرى في الشوارع دون مأوى أو دعم أو حتى اعتراف أساسي بأطفاله.
وشهرا بعد شهر، واجه الاعتقالات لمجرد وجوده في ليبيا، وأجبره كل اعتقال على العمل بالسخرة، وبناء مرافق حكومية ومنازل للميليشيات الخاصة دون أجر، وهي حلقة لا تنتهي من الاستغلال والإساءة.
واليوم، أصبح عبد الحكيم أباً لثلاثة أطفال وزوجة تعاني من مرض خطير منذ أشهر، وتقابل مناشداته المتكررة لمفوضية اللاجئين طلباً للمساعدة بتعليمات جوفاء بالاتصال بالخط الساخن، دون تقديم أي مساعدة ملموسة.
وبسبب عجزه عن دفع الإيجار، يظل أطفاله بلا مأوى، وعرضة لنفس المخاطر التي حارب لحمايتهم منها.
وأضاف التقرير أن منظمة اليونيسيف تغض الطرف أيضاً عن محنة الأطفال، وتتركه وأسرته يواجهون وحشية الحياة في ليبيا بمفردهم.
وذكر أن عدم المسؤولية واللامبالاة من جانب هذه المنظمات ليس مجرد فشل، بل تواطؤ في معاناة أسر مثل أسرة عبد الحكيم، حيث يؤدي إهمالها إلى إدامة حلقة من العنف واليأس بالنسبة للأشخاص الذين أوكلت إليهم حمايتهم.
