وصف المحلل السياسي علاء الدين بن عثمان، العملية العسكرية الأولى في الزاوية بأنها كانت صورية، معتبرا أن الحملة الأمنية التي جرت في البداية لم تكن تحمل الجدية الكافية لتحقيق أهدافها.
وأضاف بن عثمان في تصريحات لـ ج بلس، أن العملية لم تكن مدعومة بتخطيط استراتيجي كافي أو تنفيذ حاسم على الأرض، ما جعل تأثيرها محدودًا ولم يحقق الهدف المرجو منها في القضاء على أوكار الجريمة.
وأوضح أن العملية الأولى كانت تفتقر إلى التنسيق الفعال بين القوات العسكرية والسلطات المحلية، الأمر الذي أثر على قدرتها على التصدي بفاعلية لشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وذكر أن هذه العمليات بدت في ظاهرها تحركات سطحية دون أن تكون موجهة بشكل حاسم نحو تفكيك هذه الشبكات بشكل دائم.
وبيّن أن هذه العملية الصورية قد أظهرت حاجة ملحة إلى إعادة النظر في الخطط العسكرية والأمنية في الزاوية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وتكتيك عسكري دقيق لتقويض الأنشطة الإجرامية بشكل دائم.
وأكد المحلل السياسي أن هناك حاجة إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العسكرية والمدنية لضمان أن تكون العمليات العسكرية المقبلة أكثر تأثيرًا وفاعلية.
وشدد على أن الحملة العسكرية الحالية يجب أن تتسم بالجدية الكافية والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بشكل كامل، خاصة أن الوضع الأمني في الزاوية يفرض ضرورة العمل بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار.
وأفاد بأن أي عمليات أمنية غير منسقة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، وهو ما يتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الأمنية والاجتماعية.
وخلص بن عثمان إلى أن الأمن في الزاوية يحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى تراعي الأبعاد الاجتماعية والسياسية، لضمان القضاء على أنشطة الجريمة المنظمة بشكل دائم.
وفي السياق، قال آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي صلاح النمروش، إن أهداف العملية العسكرية في الساحل الغربي هي محاربة أوكار الجريمة، مضيفا أن الخطوة الأولى بدأت من مدينة الزاوية.
وأكد النمروش في تصريحات تليفزيوينة، أن توقيت العملية جاء بعد الأحداث الأخيرة في الزاوية وخاصة إصابة بعض الخزانات في المصفاة، حيث تعرضت مصفاة الزاوية الشهر الماضي إلى أضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة بخزاناتها عقب اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط المصفاة.
وزعم أن “العملية جاءت بناء على مطالب أهالي الزاوية ولا تحمل أي أجندة سياسية”، وستستمر حتى اجتثاث أوكار الجريمة في كامل الساحل الغربي.
واسترسل بأن هناك عددا من المواقع المرصودة للقصف بالطيران المسير، ومواقع قصفت بالفعل، وأن قواته تمكنت من القبض على مجموعة من المطلوبين وتدمير عددا كبيرا من الأوكار.
وأضاف آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، أن لديهم قوائم بالمطلوبين من قبل النائب العام والمحامي العام بالزاوية، وأنه تم تشكيل لجنة قبض على المطلوبين من النائب العام.
وأكمل بأن “أغلب الأماكن المستهدفة من العملية تتواجد داخل الأحياء السكنية وتم الإبلاغ عن العملية لإعطاء السكان فرصة للابتعاد عن هذه الأوكار حفاظ على الأرواح”.
