أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على “أفسر خان” أحد المتاجرين بالبشر الأفغان، المتورطين في تهريب المواطنين إلى أوروبا عبر ليبيا، حسبما أفاد موقع باكستان توداي.
وأوضحت وكالة التحقيقات، أن الأدلة التي جرى العثور عليها على هاتف خان المحمول تربطه بأنشطة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتصالات بالضحايا وغيرهم من المهاجرين.
ووفقا لموقع باكستان توداي، بدأت مصالح الأمن الباكستانية تحقيقًا واسع النطاق في شبكة الاتجار التي يديرها خان، كما تجري مزيد المداهمات للقبض على مزيد المشتبه بهم.
وتأتي الاعتقالات في أعقاب مأساتين وقعتا في وقت سابق من العام 2023، حيث فقد عديد المهاجرين الباكستانيين حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا.
ووقعت المأساة الأولى في فبراير، تلتها مأساة أخرى في أبريل، ووصل عدد المعتقلين المتورطين في حادثتي الغرق إلى 144 متهما.
وكشفت التحقيقات الأخيرة أن عديد الضحايا سافروا بتأشيرات زيارة عادية عبر مطارات في باكستان قبل تهريبهم إلى ليبيا عبر دبي وإيران، وهناك، نقلهم المهربون عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
كما كشفت وكالة التحقيقات عن تورط ضباط الهجرة في الأنشطة غير القانونية، ما أدى إلى اعتقال ضابطين، بما في ذلك المسؤول المناوب في مطار فيصل آباد.
وذككر الموقع الباكستاني أن 31 فردا من أفراد وكالة التحقيقات الفيدرالية يخضعون الآن للتحقيق بسبب دورهم المزعوم في شبكة الاتجار بالبشر.
كما جرى إصدار نشرات حمراء بحق عشرين متهما أجنبياً متورطين في عملية التهريب، وتجري جهود دولية لإلقاء القبض عليهم بمساعدة الإنتربول.
وفي شهر مايو الماضي، كشف تقرير حكومي باكستاني عن وسيلة جديدة لزيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل أوروبا عبر رحلات المغادرة من دبي إلى ليبيا، حيث إن بعض المهاجرين يغادرون عبر دبي إلى مصر أو ليبيا، ثم إلى أوروبا.
وفي النصف الأول من العام 2023، غادر نحو 13 ألف باكستاني إلى مصر أو ليبيا، وهو ضعف العدد المسجل في العام 2022، والأمر الأكثر دلالة هو أن نحو عشرة آلاف من هؤلاء المهاجرين لم يعودوا بعد إلى وطنهم.
وفي العام 2018، أصدرت باكستان تشريعات جديدة، لمنع المهاجرين غير النظاميين من مغادرة البلاد، ومع ذلك، كانت النتيجة أن هذه السياسات دفعت المهاجرين نحو أساليب عبور الحدود الأكثر خطورة.
