أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، بأن الحكومة الألمانية تعتزم تجديد 4 مهام عسكرية لها في الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط بينها قواتها المشاركة في حظر الأسلحة على ليبيا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس تعتزم تجديد مهام فرقها العسكرية المتنتشرة قبل حل البرلمان لإجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل.
وزعم التقرير أن المهمة الألمانية في البحر المتوسط تهدف إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار بليبيا، لكن الحكومة الألمانية تقول إنها ستواصل أعمالها، لأن حظر الأسلحة لا يزال ينتهك.
وبينت الصحيفة أن الحكومة الألمانية ترى أن الوجود البحري هو الأداة الوحيدة التي يتم من خلالها تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في أعالي البحار.
وأضافت أن الحكومة الألمانية قالت في إحاطة للبرلمان أن البحارة الألمان يساعدون أيضا في تقديم معلومات استخباراتية للاتحاد الأوروبي حول شبكات تهريب الأشخاص في البحر المتوسط.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في شهر مايو الماضي، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، ولا سيما التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
وحظى القرار رقم 2733 بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون، كما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ويسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا.
وأضاف القرار تعديلات على الفقرة الخامسة من القرار رقم 2292 لعام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 لعام 2011.
