ناشدت المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم اعتبرتها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
وأوضحت أن السلطات الليبية تحتجز عشرات الموقوفين التونسيين في ظروف غير لائقة ومن دون احترام الإجراءات القضائية المعمول بها، بينهم شباب وحملة شهادات عليا اختاروا السفر إلى ليبيا للعمل، إلا أن مصير عدد منهم كان الاحتجاز بتهم مختلفة لا تستوجب التوقيف.
وبحسب تقرير لموقع الجنة الإخباري، قال بشير الفرشيشي من محافظة القصرين التونسية والذي يعمل في ليبيا بقطاع البناء، إن عدداً من التونسيين يتعرضون للمضايقات أحياناً من مجموعات خارجة عن القانون، يبتزونهم ويسلبونهم أموالهم ويهددونهم إن تقدموا بشكوى إلى المحكمة.
وأضاف أنه جرى توقيف عدد من زملائه خلال عودتهم لتونس بتهمة التهريب، بينما تكون البضاعة عادية وتتمثل في بعض الهدايا لأفراد العائلة.
وأشار إلى أخذ حقيبته وأمواله عند عودته من ليبيا على بعد بضعة كيلومترات من المعبر الحدودي في رأس اجدير، وعلى رغم توسلاته لكنه لم يتمكن من استرجاع ما سلب منه، ولذلك لا يفكر في العودة إلى ليبيا آملاً “في أن تستقر الأوضاع قريباً”.
كما تحدثت منية العوجي عن تجربة قاسية عاشها ابنها صابر (32 سنة)، وهو تقني في الهندسة الفلاحية سافر إلى ليبيا بحثاً عن عمل، وبعد مباشرته الشغل بنحو شهر ونصف الشهر انقطعت أخباره عن عائلته.
وقالت إنه بعد اتصالات حثيثة مع عدد من التونسيين في ليبيا توصلوا إلى أنه محتجز بسبب مخالفة مرورية، إذ كان يعمل سائقاً في مؤسسة متخصصة في تجهيزات المطاعم، وبعد فترة احتجاز دامت نحو شهر أحيل على المحكمة ثم أطلق ليعود لتونس بصورة نهائية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم.
وأوضح رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير، أن هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية، وفق قوله.
وأضاف أن العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي، مبينا أن التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن.
وذكر أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين.
وبين عبدالكبير أن معظم التهم الموجهة إلى التونسيين مرتبطة بمخالفات جمركية، إذ تتهم السلطات الليبية من تسميهم “تجار الشنطة” بالتهريب عبر الحدود الليبية – التونسية، بينما هو تبادل للسلع بين عدد من التجار على الحدود بين الدولتين.
وكشف أن 75% من السجناء التونسيين في ليبيا هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة، والكهول بين 45 و55 سنة، وبينهم من يحمل شهادات عليا وكثير منهم يواجهون تهماً كيدية.
ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، سلطات بلاده إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الأوضاع وإنصاف التونسيين المحتجزين في ليبيا.