أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية، بأن هدف الخطة الأممية الجديدة في ليبيا تكمن في إصلاح النظام السياسي، لضمان استقرار دائم في كل المستويات، الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأوضحت الصحفية في تقرير لها، أن هذا مضمون ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني خوري، للشعب الليبي، منتصف شهر ديسمبر الماضي، وكررته أمام أعضاء مجلس الأمن، قبيل إعلانها عن اعتزامها إطلاق مبادرة سياسية جديدة.
وأضاف أن تصريحات خوري تفصح بوضوح عن انتهاجها نهج أسلافها، فكلهم كانوا يتهمون مجلس النواب والدولة بالعرقلة، ولكسر هذه العرقلة، وإنهاء احتكارهما للقرار السياسي ومصير الانتخابات، دعوا إلى حوارات بين فئات وشرائح تتجاوزهما.
وذكر أنه عادة ما تنتهي تلك الحوارات بوثائق سياسية، مثل وثيقة الصخيرات ووثيقة جنيف، لكن الواقع أن هذه الحوارات ومنتجاتها تعزز حالة التأزيم، فهي تشرعن للمجلسين عبر التمديد لهما لفترات انتقالية متتالية بشرعية حوارات مجتمعية.
وتابع: بمعنى آخر بدلاً عن التصويت والانتخابات للمجلسين، فشرعيتهما تتجدد من خلال شرعية الحوارات المجتمعية التي تشدد الأمم المتحدة على أن تكون ملكيتها وطنية ليبية، وذلك أمر مقصود بلا شك.
وأكد أن ليبيا لا تحتاج لأي مراحل انتقالية ترسيها وتؤسس لها الوثائق الدستورية المؤقتة، فهي أولاً لا تعاني فراغاً دستورياً، بل فراغاً سياسياً، فدستور استقلال البلاد عام 1951 لا يزال شرعياً، ويمكن التعديل عليه، كما حدث عام 1963، للاتفاق على شكل النظام السياسي.
كما أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور انتهت منذ عام 2017 من صياغة شكل جديد للدستور الدائم للبلاد، وسلّمته لمجلس النواب للاستفتاء عليه من قبل الشعب واعتماده.
وتساءل: لماذا تصر البعثة الأممية ومن ورائها داعموها الدوليون على المضي في الاتفاقات السياسية المؤقتة إذا كان الهدف هو الاستقرار السياسي الدائم، وأي ديمومة لأي نظام سياسي بدون إطار دستوري دائم؟
