وصف المحلل الاقتصادي إدريس الشريف، قرار الدبيبة بتحمل الدولة الليبية تكاليف موسم الحج للعام 2025، بالسرقات الشرعية.
وقال الشريف في تصريحات صحفية: سمعنا عن السرقة بطريقة فنية، وأنا أتحدث هنا عن سرقة المال العام تحديدا، لكن يبدو أننا أمام سرقة من نوع آخر وتحت غطاء ديني هذه المرة.
وأشار إلى ضخامة التكلفة التي حددتها الهيئة العامة للحج والعمرة والتي من ضمنها قيمة السفر ورسوم التأشيرة، مؤكدا أن الرقم المعلن يزيد كثيرا عن التكلفة الفعلية وفقا لسعر الصرف الجديد.
وأوضح أن رسوم التأشيرة السعودية معروفة ومحددة في كل دول العالم، ويتم الحصول عليها إلكترونيا وهي لا تزيد عن 140 دولارا فقط، وليست 260 كما ذكرت الهيئة.
وذكر المحلل الاقتصادي أن قيمة تذكرة السفر 2650 دينارا وليست 4000 كما ذكرت الهيئة، قائلا: الأمر ينطبق في اعتقادي على بقية البنود.
وتساءل بقوله: أليس من الأنسب والأقل تكلفة أن يمنح كل حاج تنطبق الشروط عليه مبلغ 4 آلاف أو 5 آلاف دولار على الشركات القادرة على القيام بهذا الأمر بأقل التكاليف، أم أن هناك مآرب أخرى؟
وقبل يومين، أعلن الدبيبة، أن الدولة الليبية ستتكفل بكامل تكاليف الحج لمواطنيها في الموسم المقبل، مبررا بأن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الليبيين.
وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة ستتحمل التكلفة كاملة، والتي تقدر بأكثر من 50 ألف دينار ليبي للحاج الواحد، مع إعطاء المواطنين الراغبين في تحمل هذه التكلفة بأنفسهم حرية القيام بذلك.
وقدمت هيئة الحج للدبيبة تقريرا مفصلا عن تكاليف الحج لهذا العام، والتي تتجاوز 50 ألف دينار ليبي، موزعة على: 4000 دينار قيمة تذكرة السفر، و260 دولارا رسوم التأشيرة، وقرابة 2000 دينار حجز الأرضية في المشاعر، و10,000 دينار أجور المطوفين، و2000 دينار رسوم النقل داخل الأراضي المقدسة، و25,000 دينار تكلفة الإقامة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، و1250 دينارا تكلفة الهدي، إضافة إلى تكلفة الإقامة في المدينة المنورة والمقدرة بخمسة آلاف دينار.
وانتقد الدبيبة أداء اللجان المرافقة للحجاج في الأعوام السابقة، مشددا على ضرورة اختيار الكفاءات للجان هذا العام وفق ضوابط صارمة.
وكانت هيئة الحج أعلنت الأيام الماضية البدء في مراجعة وتدقيق بيانات المسجلين في منظومة الحج، استعدادًا لاختيار 7800 حاج ليبي لأداء المناسك هذا العام.
