قال أبوبكر مردة، عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إن ما أُعلِن في بوزنيقة، من خلال بيان مجلسَي النواب والدولة، لم يضِف جديدا، وقد يزيد من تعقيد الأزمات الناتجة عن انقسامات داخلية، فضلا عن الانقسام السياسي المتأزم بين تيارات المجلسين، وقد يعمّق هذا الأمر من الانسداد السياسي.
وأضاف مردة في تصريحات نقلتها صحيفة الوئام السعودية، أن بيان بوزنيقة قد يفسّر كضربة استباقية لقطع الطريق أمام المبادرة التي طرحتها الممثلة لبعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، وبالتالي فهو بيان يعبّر عن عدم رضا طرفي الأزمة السياسية للمبادرة بصيغتها المعلنة.
وأوضح أن الأطراف الليبية، الذين اجتمعوا في مدينة بوزنيقة المغربية، هم جزءٌ من الأزمة الليبية، وعبروا في الاجتماع عن تطلعاتهم، خاصّةً بعد إعلان المبعوثة الأممية مبادرتها بشأن وضع خارطة الطريق وحددت ملامح برنامجها.
وعن فرص توحيد المؤسسات وتنفيذ نتائج اجتماع “6+6″، أفاد بأنه لا يرى بوادر انفراج لأزمة الانقسام المؤسساتي تلوح في الأفق، رغم أن الكل يتحدّث عن ضرورة وجود حكومة موحّدة تعمل على إنهاء الانقسام، من خلال دعم مسار الانتخابات الذي هو الآخر لم يتم التوافق للذهاب إليه، وفق تعديلات يتم إدخالها في قانونَي انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة.
وبشأن فرصة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد البلديات، يؤكد عضو مفوضية الانتخابات أنه هنا لا بد من التفريق بين إرادة الشعب وإرادة أطراف الصراع والأزمات، فالشعب من خلال انتخابات مجالس البلديات، التي جرت خلال هذه المرحلة، أثبت أنه يريد الانتخابات، لكن مسألة إجراء انتخابات حرّة، حسب معطيات المشهد السياسي الحالي، هي مسألة سابقة لأوانها، خاصّةً أنّ مواقف أطراف الصراع السياسي لم تتغيّر بشأن المسائل الخلافية التي أوجدوها في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وختم مردة حديثه قائلا إن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي انبثق عنه لجنة 6+6، يشترط تشكيل حكومة جديدة، تقوم بمهام دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا لم يحدُث بعد، وهو موضع الصراع الحالي.
وأعلن مجلسا النواب والدولة توصلهما لاتفاق شامل يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات، يتضمن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإنشاء لجان مشتركة لمعالجة الملفات الحيوية في البلاد.
الاتفاق يأتي انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة الى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادا على القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (6+6).
كما يستند على الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة، حيث تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى الدولة المجتمعين على 8 مواد تستهدف الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر تشكيل حكومة موحدة.
