قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن العام الميلادي 2024 انقضى دونما تحقيق أي ضوء في نفق الأزمة الليبية، ما يؤكد أنها باتت في سياق إقليمي ودولي تعصف به الصراعات والنزاعات والحروب.
وأشار الكبير في مقالة له، إلى استقالة الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي في منتصف شهر أبريل، آخر مبعوث أممي توافقت عليه القوى الكبرى في مجلس الأمن، لتستحوذ أمريكا على الملف الليبي بتولي نائبة باتيلي الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري قيادة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة.
كما شهد العام أيضا بعض التحول في السلطة بطرابلس بتخلي المجلس الرئاسي عن حياده، واندفاعته القوية إلى قلب ملعب الصراع، وازاحته للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في شهر أغسطس، ليصبح طرفا في الصراع في مواجهة معسكر مجلس النواب والمليشيات التابعة له.
وساهم انقسام مجلس الدولة الاستشاري، وتراجعه عن فاعليته السابقة بسبب خلافات انتخابات رئاسة المجلس، في تقدم المجلس الرئاسي ليكون الواجهة السياسية في طرابلس، إلى جانب حكومة الدبيبة.
ولم تتوقف جولات أعضاء مجلسي النواب والدولة السياحية، ففي ديسمبر توجه الأعضاء إلى المغرب لاستئناف محاولات تغيير الحكومة بنفس الذرائع السابقة، تحقيق التوافق وتوحيد البلاد والذهاب إلى إجراء الانتخابات، ولكن الاجتماع فشل لم ينتج عنه سوى بيان فضفاض لغة ومضمون.
ورأى الكبير أن التحول الأهم في مجلس نواب عقيلة، هو تراجع لغة التهديد بالحروب إلى مباركة برامج الإعمار وإعادة البناء، عقب تأسيسه لجهاز إعمار مدن وقرى ليبيا، يرأسه ابن خليفة حفتر، وهو ما يؤكد تراجع دور حفتر وحروبه الخاسرة، والدفع بأبنائه للعب دور أوسع في المشهد السياسي.
ومع نهاية العام أطلقت ستيفاني خوري مبادرة جديدة، بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لبحث معالجة القوانين الانتخابية، ثم حوار موسع بين الأطراف السياسية للنظر في مقترحات اللجنة واعتماد المناسب منها، وتشكيل حكومة تنفيذية جديدة.
ولا يبدو أن المبادرة توافق هوى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحلفائه في مجلس الدولة، لذلك بدأ يسارع الخطى، ويطلق التصريحات، عن قرب التوافق مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة ومجلس رئاسي، بنفس الحجة الباطلة، وهي ضرورة الحكومة الموحدة للإشراف على الانتخابات.
وأوضح أن من تداعيات سقوط بشار الأسد، شهد شهر ديسمبر نقل روسيا لمعدات عسكرية أسلحة من قواعدها في سوريا، إلى القواعد التي تستخدمها في ليبيا، بعد أن فتح لهم مجرم الحرب خليفة حفتر الباب على مصراعيه، لاستخدام الأراضي الليبية في مشروعهم بالتمدد في أفريقيا.
وختم الكبير بقوله: يطوي العام 2024 ملفاته ويحزم حقائبه ويرحل من دون اختلاف كبير عن الأعوام التي سبقته، فيما ينتظر الليبيون حلا لأزمتهم يهبط عليهم من الغيب، رغم أن هذا الحل لن يأتي إلا بتحرك فاعل منهم، بقوتهم متحدين، وبعزمهم على تغيير هذا الواقع، باستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة أو بموجة ثورية جديدة.
