تساءلت نادية عمران، عضو لجنة الـ60 لصياغة الدستور، عن الأسباب وراء تراجع دعم البعثة الأممية لمشروع الدستور، ورفضها حتى مناقشته.
وأجابت عمران، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، عن تساؤلاتها، مشيرة إلى تعرض البعثة الأممية لضغوط من قوى دولية تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الليبية، بدلاً من البحث عن حلول توافقية.
وأوضحت عضو لجنة الـ60 أن مشروع الدستور حظي بموافقة أكثر من النصاب القانوني المطلوب، حيث صوّت عليه نحو 43 عضواً، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري والقانون المنظم لأعمال الهيئة.
وشددت عمران على أن أزمة الدستور قد حسمت بشكل نهائي، عن طريق الدائرة الإدارية العالية، ومن خلال التوصل إلى توافق الهيئة الدستورية حوله.
وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة قد اجتمعوا في مدينة البيضاء وصوّتوا على مشروع الدستور.
وأكدت أن البعثة الأممية كانت في البداية تؤيد الحوار والتشاور حول مشروع الدستور، وقد نظمت عدة جولات من الاجتماعات في مصر وتونس برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، بهدف توضيح بنود المشروع.
وفي السياق، شدد عبد الحميد الدبيبة، على أهمية إصدار دستور جديد ينظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن ليبيا في حاجة ماسة إلى هذا العقد الاجتماعي لإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة.
وتساءل الدبيبة خلال كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 للاستقلال، الثلاثاء الماضي في العاصمة طرابلس عن الأسباب التي أدت إلى تأخير إقرار الدستور وعدم عرضه للاستفتاء الشعبي، معتبراً أن إرادة الشعب لا تزال مقيدة في هذا الشأن.
وانتقد الدبيبة بعض الدول التي تدخلت في الشؤون الليبية، وبعض الفئات السياسية والعسكرية التي استغلت البلاد لتحقيق مصالح أجنبية، ودفعت الشعب الليبي إلى حروب عبثية. وأكد الدبيبة أن هذه الممارسات لن تتكرر.
