قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، إن رفع الدعم عن المحروقات لا يتم إلا في حالة صدور قرار بذلك، وتصديق مجلس النواب عليه ويطبق في المنطقة الشرقية فقط بسبب الانقسام.
وأوضح الجبو، في تصريحات نقلتها منصة فواصل، أن ليبيا الآن ليست جاهزة لرفع دعم الوقود لأنه لا يوجد بها مواصلات عامة، وسيترتب عليه ردود فعل سلبية وانتقادات شعبية عنيفة.
وأضاف أن حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد وافقت على رفع الدعم عن المحروقات لكن لم تصدر قرارا بذلك حتى الآن، كما لم يتم توضيح وتحديد ما هو البديل.
ورأى أن من إيجابيات رفع الدعم؛ قطع الطريق على المهربين وتوقف التبذير والإسراف في استهلاك الوقود، وتوفير العملة الصعبة للدولة وتحويل الدعم إلى دعم نقدي للأفراد.
وبين الخبير الاقتصادي أن رفع الدعم له عيوب منها، عدم ثقة الناس في تحويل الدعم إلى نقدي باستمرار، وقد يحدث ما حدث لعلاوة الأبناء والزوجة التي توقفت سنوات.
وقالت حكومة حماد في بيان لها، أمس إنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود وستعد آلية لتنفيذ القرار، دون توضيح أي تفاصيل عن المقترح.
ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم وفقا لموقع غلوبال بترول برايسيز.
ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية والصراع المسلح منذ أحداث 2011، حيث انقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي أن قيمة الوقود المهرب من ليبيا تُقدر بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنويا.
وفي السياق، قال عبد الحميد الدبيبة في يناير الماضي، إنه سيطرح مسألة رفع الدعم عن الوقود في استطلاع عام، لكنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن بعد.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن كلفة دعم الوقود من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري بلغت 12.8 مليار دينار ليبي.
