أيد المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، الإطاحة بخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، قائلا إنه وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية، فإن ولايته تمتد لثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة.
وأضاف أبو عرقوب في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن شكشك يمارس مهامه طوال السنوات الماضية بسلطة الأمر الواقع، دون أي غطاء قانوني.
وأرجع أسباب الأزمة الحالية في الديوان إلى ما سماه تمسك جماعة الإخوان التي ينتمي لها شكشك، بمنصب رئيس الديوان؛ للمحافظة على ورقة الضغط على الحكومات والمؤسسات والهيئات، والمليشيات بهدف المحافظة على شبكة العلاقات والمصالح.
دخل ديوان المحاسبة دائرة الصراع على قيادته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، إثر إصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف الأول؛ نظراً لزوال صفته المبنية على قرار لمجلس النواب عام 2014.
وسريعاً، أحال المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر من محكمة طرابلس إلى 9 جهات بالدولة، للتشديد على وقف شكشك عن أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان لزوال الصفة عنه، عملاً بالقرار السابق لمجلس النواب، كما طالبهم بوضع القرار موضع التنفيذ، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.
والجهات المعنية هي: محافظ المصرف المركزي، ووكيل ديوان الحاسبة، بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية بوزارات: المالية والنفط والخارجية، ومؤسستي الاستثمار والنفط.
وفي ظل عدم تعقيب المجلس الرئاسي، وحكومة الدبيبة، على هذا الانقسام، اتخذت الأمور بين شكشك والسعيطي، منحى تصاعدياً؛ إذ أكد الأول أنه رئيس الديوان، فيما طالب الثاني جميع الإدارات العامة والمكاتب الفنية، التابعة للجهاز، بعدم التعامل مع قرارات شكشك.
وحذر السعيطي، في بيان، تم تعميمه على الإدارات، اليوم الخميس، من أن التعامل مع شكشك يشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان، بموجب قانون العقوبات الليبي، مشدداً على أنه راهناً هو رئيس الديوان بالإنابة، وفق مادة من القانون المنظم لعمل الديوان.
