أعلنت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، بنود المبادرة السياسية التي أطلقها أعضاء من المجلس برئاسة محمد تكالة.
وقالت المحجوب، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، إن هذه المبادرة تضمنت ثلاثة خيارات، الأول هو طرح مشروع الدستور للاستفتاء.
وأفادت بأن الخيار الثاني هو إجراء انتخابات تشريعية وفقًا للقوانين التي طبقت في انتخابات المؤتمر الوطني العام سابقا.
وأضافت أن الخيار الأول لاقى استحسانًا وتوافقًا كبيرًا من أغلب الأعضاء، وذلك لاعتبار أن القوانين جاهزة، بالإضافة إلى نجاح المفوضية العليا للانتخابات في إدارة الانتخابات البلدية.
وذكرت أن المبادرة ستُعرض على كل أطياف المجتمع الليبي بهدف الحصول على توافق وقبول مجتمعي، ثم ستُقدم إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا لدمجها في مسار الحل السياسي الشامل.
ورفضت الاعتراف بمخرجات الاجتماع التشاوري الذي التئم في مدينة بوزنيقة المغربية، مبينة أن أعضاء الأعلى للدولة الذين حضروا يمثلون أنفسهم فقط.
وحول إنهاء الانقسام حول رئاسة المجلس، أوضحت أن حكم محكمة جنوب طرابلس قضى ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس. ومع ذلك، تم إجراء جلسة انتخابية أخرى أسفرت عن انتخاب رئيس جديد، مما أدى إلى إنهاء هذا الخلاف.
وأطلق مجلس الدولة الاستشاري برئاسة محمد تكالة ونائبيه، مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وتقضي المبادرة بدعوة الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيين إلى مناقشة المبادرة مع اللجنة السياسية، بهدف التوافق عليها وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.
إلى ذلك أعلن ممثلون عن البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد، بعد مفاوضات احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، على امتداد يومين.
