أفادت صحيفة ذا جارديان البريطانية بأن خطوة روسيا لتعزيز قاعدتها العسكرية في شرق ليبيا بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا تواجه مقاومة من حكومة الدبيبة بعد ضغوط أمريكية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى تصريحات الدبيبة بأنه يرفض أي محاولة لتحويل ليبيا إلى مركز للصراعات بين القوى الكبرى، مؤكداً أن البلاد لن تكون منصة لتصفية الحسابات الدولية.

وأوضحت أن التقارير في الأيام الأخيرة تشير إلى أن القوات الروسية تنقل معدات عسكرية من قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية في سوريا إلى شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة خليفة حفتر والذي تلقى الدعم الروسي لسنوات.

وأضافت أن قواعد روسيا في غرب سوريا كانت حاسمة لقدرتها على فرض قوتها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وكانت موسكو تتفاوض مع قادة سوريا الجدد للاحتفاظ بها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإيجارات.

وأشار التقرير إلى بدء الولايات المتحدة في فرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية بشأن الفساد؛ من خلال تعليق البنك الفيدرالي الأمريكي جميع معاملات صرف الدولار مع مصرف ليبيا المركزي.

ولفت إلى مراسلة محافظ المركزي ناجي عيسى، لديوان المحاسبة بأن الفيدرالي في نيويورك، بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية، قال إنه سيعلق جميع معاملات صرف الدولار مع البنك حتى يتم تعيين مراقب حسابات مستقل، متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على جميع المعاملات.

وذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مارس ضغوطا على المركزي الليبي جزئيا بعد أن اعترفت مؤسسة النفط بأن ليبيا أنهت عام 2023 بدخل بقيمة 14 مليار دولار فقط من بيع 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام، مما يترك حوالي 9 مليارات دولار مفقودة، أو أنفقت على الوقود لمبادلات النفط الخام.

وبحسب التقرير، قال مسؤولون ليبيون إن التدقيق من المرجح أن يكشف عن أدلة على تهريب النفط في الشرق، والصلات المالية العميقة مع روسيا، وبالتالي يفتح الطريق لفرض عقوبات على الشخصيات الرئيسية المتورطة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرات الشحن الروسية التي طارت إلى ليبيا نقلت معدات دفاع جوي متقدمة، بما في ذلك رادارات لأنظمة الدفاع الجوي إس-400 وإس-300.

وزادت روسيا هذا العام بالفعل من وجودها في ليبيا، حيث جلبت المزيد من المركبات المدرعة والشاحنات العسكرية والمعدات بشكل عام والأفراد، وارتفع عدد القوات إلى حوالي 1200-1500 من حوالي 900 في العام الماضي.

Shares: