قال سعيد ونيس عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن مخرجات مشاورات بوزنيقة تضع معالم واضحة لمسار الحل السياسي في ليبيا، وأفرزت اتفاق المجلسين التشريعيين في ليبيا على تصميم واضح لخارطة طريق تفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية وصولا إلى إجراء الانتخابات.
وأضاف ونيس، في تصريحات نقلتها موقع هسبريس المغربي، أن تفاهمات بوزنيقة تلبي كل احتياجات المضي قدما نحو الوصول إلى حل شامل في ليبيا، مؤكدا أن هذه التفاهمات تأتي بالتوازي مع خارطة الطريق التي تحضر لها البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة ستيفاني خوري، وبالتالي فإن هذين المسارين يكملان بعضهما في الوصول إلى نتائج تفضي إلى إرساء دعائم الاستقرار الدائم في ليبيا.
وأوضح أن الحرص على إنجاح العملية السياسية في ليبيا يحتم على جميع الأطراف القبول بمخرجات هذا اللقاء التي تبلورت بعد التشاور النهائي بين كتلتي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
وأشاد باستضافة المغرب لهذه المشاورات، قائلا إنها بالنسبة لليبيين دولة محايدة، ليست لديها أي مصالح مباشرة أو تدخل سلبي في الملف الليبي، إذ كانت جميع تدخلات المملكة المغربية إيجابية، مشيرا إلى توقيع جل مخرجات الحوار السياسي في ليبيا (اتفاق الصخيرات/تفاهمات بوزنيقة) على أرض المملكة.
وفي سياق آخر، وعلاقة بتخوف مغاربة ليبيا على مستقبلهم بعد توجه السلطات الليبية إلى مراجعة قوانين العمالة الأجنبية في البلاد، قال ونيس إن “الجالية المغربية الموجودة في ليبيا هي من الجاليات المحترمة جدا، التي لم يسجل عليها أي سلوك إجرامي كبير. كما أن هناك علاقات مصاهرة بين المجتمعين الليبي والمغربي”.
وتابع قائلا: “تنظيم العمالة الأجنبية شأن داخلي لا يستهدف أي جالية بعينها، بقدر ما يستهدف تنظيم دخول العمال الأجانب إلى ليبيا وحماية حقوقهم وحقوق سوق العمل الليبي.
وختم بقوله: تنظيم هذه العمالة يمكن أن يستفيد منه العمال الأجانب أنفسهم، إذ نعمل على إصدار قوانين في هذا الإطار تحترم المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان، كما نسعى إلى تعديل المنظومة التشريعية الليبية في كل مناحي الحياة.
وأعلن مجلسا النواب والدولة التوصل إلى اتفاق شامل حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، خلال الاجتماعات التي عُقدت يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، في مدينة بوزنيقة بالمغرب.
تضمن الاتفاق عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لتحقيق الانتخابات، ومن أبرز ما جاء فيه تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، على أن يتم العمل على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لضمان تنفيذ القوانين الانتخابية واستكمال المرحلة التمهيدية.
وشدد الأعضاء على إزالة العوائق أمام الانتخابات حيث تم الاتفاق على تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني ومشروع “انطلاق”، بهدف تنظيم الرقم الوطني وإزالة كافة التحديات أمام العملية الانتخابية.
