تناول موقع الجزيرة نت القطري انقسام المواقف بشأن مبادرة المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، الهادفة إلى حل أزمة القوانين الانتخابية الخلافية وتشكيل حكومة توافقية للوصول إلى الانتخابات عبر تشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل الخلافية.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى ترحيب خالد المشري ومحمد تكالة المتنازعين على شرعية رئاسة مجلس الدولة الاستشاري بمبادرة خوري، كما عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية البعثة الأممية.
التقرير لفت أيضا إلى إعلان كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا الثلاثاء الماضي دعمها المبادرة الأممية الجديدة، وحثت جميع الأطراف على المشاركة فيها.
على الجانب الآخر، رأى عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن مبادرة خوري “قاصرة وغير واضحة”، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه أي مبادرة “تحرك المياه الراكدة”.
وقال الجهاني إن ذهابه إلى اجتماع بوزنيقة جاء نتيجة التحركات الدولية التي دفعت المجلسين إلى التشاور من أجل وضع خطة متكاملة لتحقيق كل الاستحقاقات، مضيفا أن أي حكومة جديدة لا بد أن ترتبط بالاستحقاق الانتخابي.
كما أصدر أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وسالم قنان وطلال الميهوب وعائشة شلابي بيانا مشتركا قالوا فيه إن إحاطة ستيفاني خوري وخطتها تمثلان “عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي تطلعات الليبيين”، مؤكدين رفضهم القاطع “أي محاولة لفرض حلول خارجية”، على حد وصفهم.
أما عضوة المجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب فانتقدت المبادرة، واستبعدت نجاحها في ظل تضارب المصالح الدولية بشأن ليبيا، مشددة على الحاجة الماسة إلى دستور دائم “بدل الخوض في صياغة قوانين معيبة”، حسب وصفها.
وقالت خوري أمام مجلس الأمن، مؤخرا، إنها قدّمت إلى الشعب الليبي خطّة بعثة الأمم المتحدة من أجل مبادرة سياسية شاملة بين الليبيين.
وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على تخطي الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية.
ووفق خوري، فإنّ البعثة ستُنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حلّ القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لانتخابات عامة، ولم يتمّ تقديم تفاصيل بشأن تاريخ إجراء الانتخابات.
