استبعد علي التكبالي عضو مجلس النواب، نجاح مخرجات اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية بين أعضاء مجلسي النواب والدولة التي أجريت على مدار يومي الأربعاء والخميس.
وقال التكبالي في تصريحات وكالة سبوتنيك الروسية: الليبيون الذين شاركوا فيها دون وعي، مطالبون بمراجعة مواقفهم، فيجب أن يسأل كل من يندفع نحو هذه المؤتمرات أو يقبل دعوات الدول الأخرى: لماذا ذهبوا إلى هناك؟ وما الذي يمكن أن نحققه فعلا؟
وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي دائماً في الوقت الذي يكون فيه المبعوث الأممي في نهاية مهامه، ويحاول تحقيق أي نتيجة بشكل متسرع.
وتابع: المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، على سبيل المثال، كانت موجودة منذ أكثر من عام، ولم نرَ منها أي إنجاز ملموس، لكنها الآن تريد إنهاء كل شيء قبل عطلة عيد الميلاد، وتسعى لإعادة ليبيا إلى مسار محدد بحلول يناير المقبل. وهذا الأمر مستغرب ومثير للدهشة.
وواصل التكبالي: لا يمكن بناء دولة في شهر أو شهرين فقط، ثم تُطرح التناقضات من كل اتجاه، نحن ندرك جيداً أن العديد من النخب الليبية أكدت أن هذا المؤتمر محكوم عليه بالفشل.
وأكد أنه قاطع العديد من المؤتمرات من قبل، وهذا المؤتمر ليس استثناء، قائلا: أعلم يقيناً أن النجاح لن يتحقق أبداً، لأن التناقضات أكبر من أن تُحل في يومين أو ثلاثة أيام، سواء على يد ستيفاني خوري، أو مجلس النواب، أو مجلس الدولة، وبالتالي، هذا المؤتمر لن يُنتج شيئاً سوى هدر المال، والوقت، والجهد.
وأكمل التكبالي: لو كانت خوري جادة في تحقيق نتائج، لما قامت بعرقلة الحلول السابقة، لا أعتقد أنها ستنجح في تحقيق أي شيء يذكر، وستنتهي كسائر المبعوثين الذين سبقوها.
وأوضح أن الوضع في ليبيا، وفي المنطقة العربية ككل، لا يسمح بعقد مثل هذه المؤتمرات، متابعا: جميعنا يعلم أن دولاً مثل سوريا، العراق واليمن وفلسطين والسودان وإثيوبيا، وحتى المنطقة المحيطة بمصر، تعاني من أزمات وحروب متلاحقة.
وختم التكبالي بقوله: الجميع يريد تطويق مصر، لأنها إذا سقطت، سيسقط العالم العربي كله، ويفتح الطريق أمام إسرائيل لفرض هيمنتها على المنطقة.
وأعلن مجلسا النواب والدولة التوصل إلى اتفاق شامل حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، خلال الاجتماعات التي عُقدت يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، في مدينة بوزنيقة بالمغرب.
تضمن الاتفاق عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لتحقيق الانتخابات، ومن أبرز ما جاء فيه تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، على أن يتم العمل على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لضمان تنفيذ القوانين الانتخابية واستكمال المرحلة التمهيدية.
وشدد الأعضاء على إزالة العوائق أمام الانتخابات حيث تم الاتفاق على تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني ومشروع “انطلاق”، بهدف تنظيم الرقم الوطني وإزالة كافة التحديات أمام العملية الانتخابية.
كما شدد الاتفاق على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون “ليبي – ليبي”، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، مع التأكيد على الالتزام بالإطار الدستوري والاتفاق السياسي.
