قال المحلل السياسي فرج فركاش، إن مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، تواجه عدة عقبات ومطبات رغم وجود بعض الإيجابيات في جوانبها، لكنها ستصطدم بحائط المعرقلين.
وأضاف فركاش في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن اقتراح تشكيل لجنة فنية للنظر في القوانين الانتخابية هو أمر إيجابي ويعتبر بمثابة اعتراف صريح من خوري أن القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة 6+6 هي بالفعل غير قابلة للتطبيق.
وذكر أن مقترح خوري لا يبتعد عن مقترح المجلس الرئاسي الذي عرض إنشاء لجنة قانونية للنظر في القوانين الانتخابية، قائلا: لم نر تحمسا في إحاطات المندوبين بمجلس الأمن سواء البريطاني أو الأمريكي باستثناء الفرنسي الذي لا زال يصر على تكرار المراحل الانتقالية.
وتابع قائلا: مع قرب انتهاء مدة خوري في نهاية يناير المقبل، رأينا انتقادا واضحا يوحي بتحفظ وربما معارضة من من الجانب الروسي الذي يرى أن هذه الحلول مفروضة من الخارج وقد تأزم الوضع الحالي.
وأشار أيضا إلى اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب عما جاء في إحاطة خوري، وسبقتها إشارات واضحة بالرفض من رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد.
ورأى فركاش أن اعتراضات هذه الأطراف، بالإضافة إلى المسيطرين على العاصمة، وتحفظات المجلس الرئاسي، تعطي إشارات أن غالبية متصدري المشهد السياسي يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون رقيب أو حسيب.
وأكد أنه لا حل إلا بالتركيز على دستور توافقي يجتمع عليه الليبيون، وإن تعذر ذلك فيجب الذهاب للانتخابات التشريعية التي يلحقها دستور توافقي تشرف الاستفتاء عليه سلطة تنفيذية أو حكومة منبثقة عن ممثلين منتخبين مباشرة من الشعب.
وقالت خوري أمام مجلس الأمن، أول أمس، إنها قدّمت إلى الشعب الليبي خطّة بعثة الأمم المتحدة من أجل مبادرة سياسية شاملة بين الليبيين.
وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على تخطي الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية.
ووفق خوري، فإنّ البعثة ستُنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حلّ القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لانتخابات عامة، ولم يتمّ تقديم تفاصيل بشأن تاريخ إجراء الانتخابات.
